الصفحه ٤٣ : دفع الدّور من الشّكل الأوّل من الفرق بالإجمال والتّفصيل وقد يشكل ذلك بانّ المقام لا ربط له بما ذكره في
الصفحه ٢١٧ : شيخنا المض قدّه تعميم المسألة الأصوليّة بكلّ ما له دخل في الاستنباط ولو بان يكون علّة لتحقّق ما هو من
الصفحه ١٠٧ : التّركيب واعتبار وحدة المجموع بما هو مجموع فهذا اعتبار لا نحتاج اليه في الحمل ولا دخل له في ملاكه الثاني
الصفحه ٥٩ : الحقيقى كان احدهما والاستعمال في الأخر انّما كان بتبعه ومناسبته او تنزيله منزلة الأخر بحيث يحتاج الحمل الى
الصفحه ٩١ : صاحبه في العلم ما نصّه قال جار الله العلّامة في المفصّل في المضارع ويشترك فيه الحاضر والمستقبل وقال
الصفحه ٢٤٤ : الأمر بتلك العبادات يشكل عليه الحال في قوله هذا وامّا على مذاق شيخنا المرتضى رضى الله عنه حيث انّه قال
الصفحه ٨٩ : لفظ الاقتران مهمل غير ظاهر فيما ذكرنا من تفسيره ولا يورد في الحدود الّا الألفاظ الصّريحة والغرض من
الصفحه ٨٢ : ما ذكرنا سابقا فان قلت يراد من المدخول معنى ويشار بالعلامة الى الفرد الأخر مماثل له في اللّفظ قلت فح
الصفحه ١١٤ : التّفسيرين القضيّة المعقولة والنّسبة الخبريّة والإنشائيّة وحاصل الجواب عنه بانا لا نجد في انفسنا غير العلم او
الصفحه ٢٦ :
النّزاع في لفظ الجزئى حتّى يرفع الأشكال بتخصيصه وتفسيره بالجزئى الإضافي قوله
: ليس المعنى في كلمة
الصفحه ٣٦ : الى المعنى الحقيقى وان شئت عمّم ذلك بما اذا يتسامح العرف في الموضوع له بشموله لذلك ولو من باب التّسامح
الصفحه ٩٢ :
فانتظره وكيف كان من متتبّع الكتب الموجودة الموضوعة في ذلك يظهر له فيما ذكرنا من القرائن والأمارات
الصفحه ٢٩٥ : العمليّة اقول لا يخفى عليك انّ في الفرض المذكور يعلم حكم الخاص جدا لأنّه امّا مخصّص للعام او ناسخ له وعلى
الصفحه ١٧٥ : هذا لو اتى بالمقدّمة بلا قصد التوصّل به الى الواجب ثم بدا له الإتيان بالواجب لا ينبغى الأشكال في انّه
الصفحه ٥٤ : يكشف عن المجازيّة في هذا الصّنف بخلاف ما اذا كان مطردا كالعالم حيث انّه يستعمل في كلّ من ثبت له العلم