الصفحه ٣٠٥ : الجزء الأوّل من الحاشية على الكفاية لآية الله القمّي الحائري مد الله ظلّه العالى ويتلوه الجزء الثانى
الصفحه ٢ : هذه حاشية علّقتها على الكفاية لشيخنا العلّام الخراسانى طاب ثراه رجاء لان ينتفع بها بعض اهل العلم من
الصفحه ٢٨٩ : المراد كفاية مجرّد ثبوت عنوان آخر ولو لم يثبت اتّصافه بعدم كونه عنوان الخاص فيكون اللّازم ح كفاية عدم
الصفحه ٧٩ : لأنّ الكفاية لو كان بارادة المسمّى فهو المطلوب وإن كان الكفاية بمجرّد اللّفظ كما هو ظاهر القائل فغير
الصفحه ١٢٣ : بالأخص مع حصول غرضه بالاعم لعدم امكان الأمر به كذلك كما في الأمر بالغسل مثلا مع كفاية الغسل الغير
الصفحه ١٧٣ : الشيرازي قدّه واختاره المض في المقام قوله
: ضرورة انّ عنوان المقدّمية ليس الخ اقول قد عرفت في الحاشية
الصفحه ١٩٥ : لأن هذا غير مبيّن بعد قال المض في الحاشية مع انّ حديث عدم اقتضاء صدق الشّرطيّة لصدق طرفيها وان كان
الصفحه ٢٢٦ : مغصوبة في حال الخروج منها عند ضيق الوقت مع كونه آثما بالخروج قال المض في الحاشية بان ذلك يمكن ان يكون
الصفحه ٢٣٢ : في الحاشية ربّما يقال انّ ارجحيّة التّرك وان لم يوجب منقصة وحزازة في الفعل اصلا الّا انّه يوجب المنع
الصفحه ٢٣٧ : الخروج بالوجوب(١)
الّا على تماميّة القاعدة وهى في محلّ منع على ما تقدّم في محلّه قال المض في حاشية الكتاب
الصفحه ٢٥١ : فيما ذكره دام ظله تامّل حيث انّ اللّزوم على كل تقدير انّما يكون في صورة خاصّة على ما تقدم في الحاشية
الصفحه ٢٧٧ : ابي حنيفة الخ اقول قال شيخنا البهائى في حاشية زبدته المشهور انّ الحنفيّة يوافقون في الشّق الأوّل يعني
الصفحه ٤٨ : التّفكيك بينهما واقعا وقد تقدّم اعتباره عن الشّيخ المحقّق صاحب الحاشية ولمزيد الإيضاح لما سبق نقول انّه قد
الصفحه ٥٠ : حاشية من المص على قوله وافراده الحقيقة قال ما لفظه فيما اذا كان المحمول والمحمول عليه كليّا وفردا لا
الصفحه ١٣٠ : استعمالها كذلك في الاستعمالات ممّا لا اشكال فيه انّما الأشكال في الظّهور النّوعي في ذلك صرح في حاشية المعالم