الصفحه ٢١١ :
مفاد الأمر هو الوجوب والمتبادر من المادة ايضا هو التحريم كمفاد مادّة الأمر على ما مر قوله : هل هو
الصفحه ٢١٥ : متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة ونهى عنه من جهة اخرى وسيأتي الكلام في وجه دخول
الصفحه ٢٦٥ : الثّاني لا العكس كما لا يخفى كما ان الأمر كذلك على القول بعدم التّداخل على ما لا يخفى ولك ان تقول انّ
الصفحه ٢٣٥ : النّهى متعلّقا ببعض المأمور به لأن تقييد كلّ منهما ممكن ولا وجه لتقديم النّهى على الأمر كما في تعارض
الصفحه ١٥٠ : ؟؟؟ الشّرط وبعده على نحو واحد غاية الأمر انّه لم يكن متعلّقا بالمكلّف ومرتبطا به قبل وجود الشّرط واختلافهما
الصفحه ٢٨٩ : الأمر الى الشكّ فى وجود المانع مع احراز المقتضى والعمل فى هذه الموارد على طبق ولا
يخفى عليك انّ هذا يتم
الصفحه ٢٨٣ : بدّ اذا كان الأمر كذلك من قيام قرينة خاصّة على ما لا يخفى فت جيدا قوله : واطلاق
التّخصيص على تقييده
الصفحه ٢٢٣ :
تقديم الأهم على غيره وهل الأهميّة غير اقوائيّة المناط قلت نعم معنى الأهميّة ان يكون الشّارع
الصفحه ٦٧ :
واستعمال
هذا التّركيب الخ اقول اشارة الى ما ربّما يقال موردا على الاستدلال انّ مثل هذه التّراكيب
الصفحه ٢٠٧ : دلالته بما هو هو في المقام قوله : على جريانه في
القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى اقول الجواز لو كان
الصفحه ٢٤٥ :
كلّ
معاملة شخصيّة الخ اقول صحّة كلّ معاملة شخصيه انّما هى يترتّب الأثر عليها غاية الأمران ترتّب
الصفحه ١٤٩ : على مبنى المض والمش من اعتبارات الطّلب بل من اوصافه النّفس الأمري واتّصاف الواجب بهما باعتبار انّ طلبه
الصفحه ٥٥ :
اذا
دار الأمر الخ اقول المدار في مبحث الألفاظ على ما هى ظاهرة فيه بحسب الوضع او القرينة ايّاما
الصفحه ٩٤ :
كل كلمة اسما كانت او فعلا او حرفا ان تكون ساكنة الأخر ومن ثمّ لا يطلب العلّة للبناء على السّكون
الصفحه ١٩ :
يقال انّ الوضع للجزئيّات يستلزم احضار ما لا يتناهى
[الأمر] الثّالث : لا يخفى عليك انّ الجزئ