الصفحه ١٦٦ : الاستعمال فافهم.
قوله
: ولا ريب في استحقاق
الثّواب على امتثال الأمر النّفسى اقول قد يقال بمنع استحقاق
الصفحه ٢٣٨ : صار مضطرّا اليه سقط النّهى وان كان هو مبغوضا فعلا ويمكن ان يقال انّه(١) خالف النّهى ويعاقب فعلا على
الصفحه ١٦٠ : في متعلّق الطّلب اعنى المطلوب ويكون متعلّق الطّلب الفعل على تقدير خاص وفرض امر كذائى ومن الواضح انّ
الصفحه ١٨٢ : بوجوب المقدّمة مط حتّى ما لم يترتّب عليه الواجب والّا لامتنع تصريح الأمر الحكيم بخلافه مع انّ جواز
الصفحه ١٦٤ : للطّلب والإيجاب ولو سلمنا صحّة الأمر بها لجواز الأمر بالمسبّبات لما عرفت من انّ المدار في التّقسيم على
الصفحه ١٤٢ : المقدّمة
في الواقع ونفس الأمر ما يتوقف عليه ذو المقدّمة ويستحيل واقعا وجوده بدونه وهذا لا انقسام له قطعا لا
الصفحه ٨ : تقع في طريق استنباط الحكم الشّرعي او ينتهى اليه الأمر في مقام العمل فدخل الأصول العقليّة والظنّ على
الصفحه ٢٣٦ :
انتسابه الى ظاهر الفقهاء على ما يظهر من القوانين انّهم قالوا بانّ المستطيع مكلّف بالحج اذا اخّره
الصفحه ١٠٤ : ضروريّا فعلى اى تقدير تكون القضيّة ضروريّة لأنّه في الواقع لا يخلو عن الأمرين وعلى اىّ تقدير يكون ضروريّة
الصفحه ١١٤ : انّما يتوقّف على الكلام النّفسى لو قلنا بان الطّلب الّذى هو مدلول الأمر هو الطّلب النّفساني القائمة
الصفحه ٢١٢ : لا
دلالة لصيغته على الدوام والتكرار الخ اقول لا ينبغى التأمّل في ان هيئته كهيئة الأمر ليس مفادها الّا
الصفحه ٦٢ : الموضوع له وانّما هو من شرائط امتثاله فالمطلوب هو ذات المامور به الّا انّ اطاعته وامتثاله يتوقّف على
الصفحه ١٢ : كالاستعمالات السّابقة عليه في عدم استلزامه الوضع وهلمّ جرّا حتّى ينتهى اليه وبعبارة اخرى الاستعمال ما دام مؤولا
الصفحه ٢٠٤ : تكون متعلّقة للامر اقول المسلّم انّ الهيئة في الأوامر انّما تدلّ على الطّلب وليس الوجود داخلا في
الصفحه ٢١٧ :
فالمتفرّع على تلك المسألة تحقّق التّعارض وعدمه المتفرع عليه صحّة الصّلاة وعدمها فالعارض للادلّة