الصفحه ٣٩ : اللّفظ والمعنى او العلقة الحاصلة بينهما بحيث يصير ذلك سببا لفهم المعنى والعلم به عند احساس اللّفظ وهو
الصفحه ٥٥ : كانت فاذا دار الأمر بين الحمل على الحقيقة وغيرها يقدّم الحقيقة الظهور اللّفظ فيه بسبب الوضع فاذا علم
الصفحه ٧١ : العلم كافّة من التمسّك بعموم او اطلاق ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ في اعتبار امر لا دليل على
الصفحه ٨٦ : وتعالى وكذلك اختلفوا في لفظ الله في انّه علم شخص او اسم للذّات المتّصف بجميع صفات الكمال فعليه يكون كليّا
الصفحه ٩١ : صاحبه في العلم ما نصّه قال جار الله العلّامة في المفصّل في المضارع ويشترك فيه الحاضر والمستقبل وقال
الصفحه ٩٥ : لفوائد اخرى غير التّرديد الواقعى وطلب العلم وسيأتي ما يتعلّق بهذا عن قريب انش.
[الأمر] الرابع اعلم انّ
الصفحه ١١٣ : بانّه غير العلم والقدرة والإرادة وساير الصّفات النّفسانيّة المعروفة ولا يخفى عليك انّ مدلول الكلام
الصفحه ١١٦ :
بالإنشاء سنخ من الوجود مغاير لسنخيه الخارجى والمفهومي والمتّحد هو الخارجى من الطّلب والعلم لا
الصفحه ١٤٥ : مطلق سببه علم الأمر بكون الفعل المتعقّب بكذا ذا مصلحة ملزمة بالفعل فالواجب ح مطلق وهذا هو المفيد في
الصفحه ١٥٧ : امره بيده وتوضيح ذلك انّ الأمر الانتزاعي المنتزع عن وجود المعلّق عليه بحسب الواقع لو علم بوجوده الواقعي
الصفحه ١٦١ : في التّصديق به نفسه ولم يحتج الى الاستدلال فت جيدا ومن ذلك علم انّ وجه عدم اتّصاف المقدّميّة
الصفحه ١٦٥ : الإطلاق الوجوب النّفسى وليس المراد انّ مع وجوب ذى المقدّمة والعلم به يجب على الحكيم ان يبين الغيريّة حتّى
الصفحه ١٦٧ : الأخبار الّا في الأحكام وامّا حجيّتها في اثبات المسائل العلميّة المحضة الّتي لا يترتّب عليها عمل اصلا فلا
الصفحه ١٧٤ : الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم وتدبّر انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في ان التّكليف مع علم الأمر بعصيان
الصفحه ١٧٧ : لو علم انّ الواجب هو تحقّق نفس المقدّمة ونحن لا نسلّم ذلك وانّما نقول بان الواجب هو المقدّمة الموصلة