الصفحه ٢٤٩ : العنوان بعد تعلّق النّهى فت جيّدا والتّحقيق ان يقال انّه لا ينبغى الأشكال في انّ متعلّق الأمر والنّهى في
الصفحه ٢١٦ :
اللّفظيّة على تقييد متعلّق الأمر بغير مورد الاجتماع او تخصيصه به او لا وبما ذكرنا من التّقريب
الصفحه ٢٩ : هو الأخبار والثّاني هو الإنشاء وعلى هذا لا يكون استعمال الجملة في الإنشاء من المجاز اصلا خلافا لظ
الصفحه ١٤٤ : المقارنة بينهما كما هو الشّأن في العلّة والمعلول
[في تصوير الشرط المتأخر :]
قوله
: اشكل الأمر في
الصفحه ٢٢٢ : الموضوعين اى موضوع الامر وموضوع النّهى لأن دليل الجعل موجود معا بلا تكاذب بينهما والّذي يرى العقل موضوعا
الصفحه ٨٤ : في السّواد الحال في الجسم وقد يكون بالانتزاع كما في الحادث فانّ الحدث وامر ينتزع من الذّات بلحاظ
الصفحه ٢٥١ : يدلّ على التّعيين لأنّ غيره يحتاج الى مزيد بيان وهذا بعينه حال هيئة الأمر حيث انّه عند الإطلاق يدلّ على
الصفحه ١٩٨ : ء التّكليف بالنّسبة اليه ويسري اليه وجوب الواجب فاجتمع فيها الجهتان وهذا هو الأمر الثّاني نعم لو كان على نحو
الصفحه ٢٧٠ : قوله
: على انّها معرفات الخ اقول لا بدّ هنا من بيان
أمرين [الأمر] الأوّل : ذكر بعضهم انّ الأسباب
الصفحه ١٢٩ : بالوجوب سوى ما ذكر بانّ الأصل ان يحمل الأمر على معناه الحقيقى ما دام لم يوجد مانع بمنعها عنه والمانع هنا
الصفحه ٢٣١ :
المص لبيان ذلك وان كان ربّما يمكن القول بالصّحة على النّهى التّنزيهي ايضا فت جيّدا قوله : امّا
الصفحه ٢٤٨ : خصوصا الصحّة في العبادات المتوقّفة على الأمر ولذا لا يحتمل ذلك احد في النّواهى الابتدائيّة الّتى لم يثبت
الصفحه ١٤٥ : الخطاب ولو بضمّ المقدّمة العقليّة وهى كون المولى حكيما انّ الشّرط هو الأمر الانتزاعي وهو كونه ممّن يجي
الصفحه ٢٤٦ : افعال الصّلاة محرمة على الحائض وان كان بوصفها فهو غير مقدور بها للمكلّف لعدم تعلّق الأمر بها في هذا
الصفحه ٩٥ : ابلغ عن الطلب الحاصل بلفظ الأمر اعنى يدل على اقوائية الطّلب في نفس الأمر فتلخّص ممّا ذكرنا عدم منافاة