الصفحه ١٩٠ : ببعض افراد المنهى عنه فيكون الأمر بعكس ذاك في المقام فت ولعلّك تقول على القول بتعلّق الأمر بعنوان
الصفحه ١٥٦ :
والأمر الانتزاعي حاصل مقارنا للطّلب على فرض حصول هذا الأمر المتأخّر فيكون الفرق بينه وبين الواجب
الصفحه ٦١ : تقديم الأمر المتأخّر الّذي سيجيء في كلامه على هذا الأمر حيث انّ ذاك الأمر متفرّع عليه كما لا يخفى ثمّ
الصفحه ٤٧ :
لزوم الزّيادة لاستفادته من التّعريف فيكون مستدركا وذلك لأنّ فيد في نفس الأمران لوحظ بحسب القضايا
الصفحه ١١٢ : الألفاظ الإنشائية على هذه المعاني بهذا الاعتبار آبية لايجادها به اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المختار عندنا ان
الصفحه ١٣٢ : يكن المطلوب الّا نفس حصول الطّبيعة فحصول الطّبيعة من غير امر زائد عليه ينتج بلا اشكال امتثال المطلوب
الصفحه ٦٨ : تقدّم قوله
: في الرّواية الثّانية ارشاد الخ اقول قد يورد عليه بانّه لا فرق بين الأمر الإرشادي والمولوى
الصفحه ١٣٤ : عنه واحد وله امتثالات كذلك ونظيره الأمر المتعلّق بالمركّب مع اتيان كلّ جزء من اجزائه بداعى ذلك الأمر
الصفحه ١٢٢ : الإتيان بما اوجب عليه الشّارع ليخرج بذلك عن عقابه ولا يحكم بزيادة عن ذلك ولزوم تحصيل غرض المولى انّما هو
الصفحه ٢٤٢ : جانب الأمر لا محالة يكون مأمورا بها للفرض لأهميّة جانب الصّلاة كما فيما لو توقّف حفظ النفس على التصرّف
الصفحه ١٥٨ : به فعلا وتركا فالمكلف اذا كان قادرا على منشإ الانتزاع كان قادرا على الأمر الانتزاعي لأنّ القدرة به
الصفحه ١٦٢ : فيه فيكون النيّة اخص من الإرادة انتهى وبالجملة المتامّل في ذلك المبحث يرى اتّفاقهم على كون الإرادة
الصفحه ١٣٥ : قوله : الإتيان بالمامور به على وجهه]
اقول هذه العبارة احسن من قولهم الأمر يقتضى الإجزاء من وجوه
الصفحه ٢٨١ : وقعت اثباتا كالأمر لا يدلّ الّا على ايجاد الطّبيعة باى فرد كان ممّا يوجد بوجوده الطّبيعة نعم يحتاج الى
الصفحه ٢١٨ :
والمدلول اللّفظى في الألفاظ على هذا لا محالة يكون هو الطّبيعة والسريان الى الأفراد بدلا او شمولا