الصفحه ٦٣ : بوجه آخر وهو انّ العلم بحصول ذلك العنوان الّذى هو الموضوع له في الخارج على وجه الاحتياط ولو باتيان جميع
الصفحه ٨٣ : افادتها وحاصل الكلام يرجع الى انّ كونها من قبيل استعمال اللّفظ مم وعلم ذلك مرجوع الى خزّان العلم وهو حسن
الصفحه ٢٦٥ : ء المعلول كيف حال القضيّة الشّرطيّة مع هذا العلم في تعدّد الجزاء وعدم تعدّده فليس احدهما مبتنيا على احد
الصفحه ٣٠ : وراجع وجدانه وكذلك ليس الموضوع له هى المعلومات منها ولا دخل للعلم فيه بوجه وقد اختلف كلمات القوم في
الصفحه ٤٠ : باب الإفادة والاستفادة من الألفاظ لأنّ العلم بارادة اللّافظ إن كان لدلالة اللّفظ بعينه فهو دور او
الصفحه ٥٧ : على القول بالثّبوت فيحمل على المعنى الشرعي قوله : فيما اذا علم
تاخّر الاستعمال اقول اراد انّ الثمرة
الصفحه ٦٠ : ء بنحو المرآتية فاذا اطّلعنا على شرائط واجزاء وشككنا في غيره لم يجز التّمسك بالإطلاق للعلم بانّ المطلق
الصفحه ٦٦ : علم بفساد صلاته لا خلاله بما لا يعتبر الخ اقول الثّمرة الثّالثة المذكورة في كلامهم هو النّذر فمن يشك
الصفحه ٦٨ : الحقيقى للاسم على النّاقص وعدم صحّة السّلب بل لا يشك في الوضع للاعم مع عدم مشاهدته للواضع ولا علمه بكيفيّة
الصفحه ١١٤ : الكلام القائم بالذّات الأزليّة المدلول عليه بالخطاب اللّفظى فمرجعه الى العلم وكيف كان فمرجع التّفاسير الى
الصفحه ١٣٦ : بذلك النحو كما فيما علم التعبّدية شرعا فح لا يكون القيد توضيحيّا لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه
الصفحه ١٤٧ : والّا خرج عن كونه الوجود في الغد كما لا يخفى فاذا علم بحصول الشّرط فالوجوب متحقّق وان علم بعدمه فلا وجوب
الصفحه ١٥٢ : حكم موجود كيف صار متعلقا للعلم وما قرع بالأسماع من انّ الحكم مشروط ومقيّد معناه انّ الحكم الّذي يرتبط
الصفحه ١٥٨ :
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) نعم لو علم بعدم تمكّنه من القضاء اصلا تلتزم بوجوب الصوم عليه ح
[في الواجب
الصفحه ١٦٣ : والخونساري وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم او الظنّ بتحقّق الشّرط فيما بعد وهو كما ترى الّا ان يؤول وقد