الصفحه ١٤٨ : امر واحد وكيف كان فما افاده المض وهو الّذي يستفاد من كلام شيخه السّيد المحقّق صحّته ايضا ففيه انّ
الصفحه ١٥٩ : نوعى الوجوب هو انّ الموجود في نفس الأمر والطّالب شيء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين الى آخر ما ذكره
الصفحه ١٤٣ :
عليها ذووها في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ملاحظة شيء آخر او يكون توقّفه عليها بملاحظة شي
الصفحه ١٨٤ : حصول ذى المقدّمة وتحقّقه يتوقّف على ذات المقدّمة لا هو بوصف ترتّب ذيها عليها في الخارج
[الأمر]
الرّابع
الصفحه ٢٢٠ : للمكلّف على الامتثال الّا انّ هذا سبب للامتناع سوى ما هو سبب بلحاظ اجتماع الأمر والنّهى عن لزوم اجتماع
الصفحه ١٧٥ : لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة
وعلى
الصفحه ٢٤٠ : على القائل باجتماع الحكمين بعد بطلان اجتماع الأمر والنّهى أمران [الأمر]
الاوّل : انّ المقام
ممّا تعلّق
الصفحه ٢٣٠ : الكلّيين على مصداق واحد مع ما له من الماهيّة الواحدة كذلك يمكن صدق الطّبيعتين المتعلّقتين للامر والنّهى على
الصفحه ١٧٦ : ينحصره امره في التعبّدى وهو كما ترى فت جيّدا ثمّ لا
يخفى عليك انّه على هذا لا يعقل ان يكون قصد التوصّل
الصفحه ٦٠ : عندهم مطلق على المأمور به بما هو مأمور به وعندنا على نفس متعلّق الأمر بما هو هو وذلك ايضا لا يدلّ على
الصفحه ١٧٢ : الأمر هو الذّوات بلحاظ مؤثريّتها
والحاصل : انّ وصف العلّية والمؤثّريّة انّما ينتزع عن الذّوات المؤثّرة
الصفحه ٢٠٩ : اذا كان امتثال الأمر علّة تامّة حصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون
الصفحه ١٨٦ : عليه الواجب بعد الأمر بالواجب وتنجيزه وكانت المقدّمات باجمعها مباحة عند تعلّق الإيجاب ثمّ يمنع المولى
الصفحه ٢٢٤ : تماميّته كما لا يخفى قوله
: لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز
اقول
الصفحه ٦٣ :
عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط من منشأ انتزاعه هذا ويمكن الخدشة فيه بانّ المامور به على هذا امر