الصفحه ١٣٦ :
الأمر يدلّ على ان اتيان المأمور به مسقط ومقتضى للاجزاء فيكون الدّلالة بالواسطة لا انّه يدلّ بلا
الصفحه ١٧٧ : يوجب الّا الأمر بذى المقدّمة لكونه مترتبا عليه لو وجد سواء فرض وجود شيء آخر معه او لا وبعدمه
الصفحه ١٧٩ : انّ المقدّمة مقيّدة بالإيصال وترتّب ذى المقدّمة عليها وبقاء الأمر ليس مستلزما للاتيان بما اتى به بل
الصفحه ١٢٤ :
العقل فحكم العقل بوجوب الإتيان على نحو يحصل به الغرض انّما هو فيما اذا احتملنا دخله في حصول العرض
الصفحه ٢١٩ :
فح ان كان الأمر متعلّقا به بشرط الانفراد كان المتعلّقان مختلفين حيث انّه متعلّق النّهى بشرط شي
الصفحه ١٩٧ : والامتثال انّما يكون دائرا مدار وجود امر المولى عقلا وعرفا فت قوله
: والأمر بغيره معلّقا على عصيان ذاك الأمر
الصفحه ٢٣٤ : العبادة ليس تابعا لبقاء الأمر بل هى تابعة للملاك وان كان الأمر ذاهبا ولذا لم يبيّن كلامه على صورة ترجيح
الصفحه ١٢١ :
ولك
ان تقول بفساد الاعتبار على النّحو الثّاني ايضا وتوضيحه انّ القيد هو التّقرب بداعى الأمر
الصفحه ٢١٠ :
مردّدا في اوّل الأمر ولكنّه اتى بالقدر المشترك لم يصحّ منه المأتي به ويجب عليه الإعادة لعدم حصول
الصفحه ٢١٤ : معتبرا في فعليّة التّكليف على ما سيأتي كان محل النّزاع عامّا لما اذا كان عنوانان بهما يتوجّه الأمر والنهى
الصفحه ١٢٥ :
ونكاله وعلى المولى ان يبيّن ما له دخل فيما امر به وما له دخل في طريق اطاعته واذا لم يبيّنه يحكم
الصفحه ٢٩١ : اجتماع الأمر والنّهى وهنا حكم بالمزاحمة وتقديم الأقوى لو كان على ما في العبارة فت قوله
: لا يقال لا يجدى
الصفحه ١٣٧ : الأجزاء بالنّسبة اليه والحاصل ان الاضطرار علّة لانقلاب الجعل واقعا كالاختيار ففى كلّ من المقامين امر واحد
الصفحه ٩٣ : المستقبل فالزّمان انّما هو في متعلّق الإنشاء فلا منافاة بين كون صيغة الأمر انشاء مع دلالته على الزّمان كما
الصفحه ١٥٧ :
وجود المقدّمات غاية الأمر انّه يتوقّف على ايجاد المقدّمات نعم لو كان زمان المضروب فيه الفعل