الصفحه ٢٠ : قال الفاضل الأمير سيّد على في حاشيته على القوانين عند عبارة القوانين فلا يتّصفان بالكلّية والجزئيّة في
الصفحه ٣٤ : في الجزئيّات وذلك كما يحتمل ان يكون الوضع لها ابتداء على ما يقول هؤلاء كذلك يحتمل ان يكون للقدر
الصفحه ٤٩ : وليس بهذا الاعتبار علامة على الحقيقة وانّما العلامة هو عدم صحّة السّلب بالحمل الذّاتي وفي الأمثلة يصحّ
الصفحه ٧٩ :
والجمع
وإن كانا الخ اقول قال في المعالم لنا على كونه حقيقة في التّثنية والجمع انّها في قوّة تكرير
الصفحه ٨٦ :
الّا ان يقوم دليل على الخلاف انّه لا اشكال عندهم في عدم جريان الأحكام حال عدم صدق الاسم عند روال
الصفحه ٢٨٥ : الأفراد من العام الّذي اريد منه العموم ثمّ اسند الحكم اليه كذلك والشّاهد على ذلك قولك اكرم العلماء ولا
الصفحه ٣٠١ : والزّائد عليه هل يحكم عليه بالإجمال حيث انّ تماميّة الإطلاق انّما يكون بكونه في مقام البيان مع عدم وجود
الصفحه ٣٠٥ : تفصيلا وانّما يعلمه حال العمل ولا يجيء من ذلك مانع من قبل المكلّف بالفتح ولا المكلّف بالكسر وعلى حسب
الصفحه ١١ : الوضع تعيين اللّفظ للدلالة على المعنى بنفسه وربّما اقتصر على ما عدى بنفسه والوضع بهذا المعنى لا يستقيم
الصفحه ١٨٧ : ليس له ان يقول بانّ هذا الفرد من النّقيض ليس بمحرم والّا فاللّازم عليه انّ الترك المجرّد ايضا ليس
الصفحه ٧ : دلالة الدّليل على الحكم في الزّمان الثّانى ولا يرى دليلا آخر عليه في هذا الزّمان اثباتا ونفيا بعد
الصفحه ٦٤ :
فمن هذه الجهة لا يرد على ذلك الوجه ما يرد على الأول اولا اذ ما عيّن اجزاء الخاصّة يدور التسمية
الصفحه ٧٨ : الى الموضوع له اعلم انّه لم يقم عندنا دليل على المنع عقلا بل نحن لمّا راجعنا الى وجداننا نرى الجواز
الصفحه ٨١ : انّه يمكن ان يقال انّه خلاف ما عرفت منهم من الاختلاف في التّثنية على ما عرفت من كلام شارح الرّضي من
الصفحه ٢٥٣ : الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن