الصفحه ٢٨ : فيه والأوّل يتصوّر على وجهين الأوّل ان يكون مدلول الجملة الخبريّة اى النّسبة او الهيئة هو الأعلام
الصفحه ٣٦ : يكن وقد ظنّ المستعمل صحّة التّأويل والحاصل انّه على الأوّل يصحّ الاستعمال بلا ملاحظة مناسبة وعلاقة سوا
الصفحه ٢٥٩ : لوازم الأثبات والانتفاء هذا ولكن الأمر في بعض الصغريات حيث صار مختلفا فيها بين الأعلام منها قولهم
الصفحه ٢٨٨ : على الأفراد لا انّها موضوع وبعبارة اخرى واسطة في العروض لا في الثبوت فقولك اكرم العلماء معناه اكرم هذا
الصفحه ٣١ : سببا للامور الخارجيّة بل مشاهدة الأمر الخارجى موجب لحصول الصّورة نعم لو كان الموضوع له هو الصّورة
الصفحه ٢٨٢ : الحكمة قوله : لكن دلالته
على العموم وضعا اقول هذا في المفرد والجمع كليهما وربّما يفصل بينهما بدلالة
الصفحه ٨٨ : المشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم الجارى على الذّات المنتزع منها بملاحظة اتّصافها بالمبدإ خرج نفس
الصفحه ٢٥٠ : على تحرير محلّ النّزاع من الشّرط من بين معانيه والمراد بها اعم من ان يكون الدّال عليه ادوات الشّرط
الصفحه ٥٩ :
الاستعمال انّما احتاج الى رعاية علاقة اخرى بينه وبين المجازى وهو الصّحيح هذا على القول بالصّحيح
الصفحه ٢٦٢ :
التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو
الصفحه ٥٢ :
للمتوقّف عليه يكفى في تحقّق الدّور ولزوم تقدّم الشيء على نفسه ولو لم يكن دورا اصطلاحيّا كان
الصفحه ٥٦ : في المسألة قوله : وكون استعمال
اللّفظ الخ اقول فان قلت انّ الاستعمال على هذا غلط قلت لا لأن المقسّم
الصفحه ٨٩ :
المحقّق نجم الأئمّة رضى ره في شرح قول ابن الحاجب في تعريف الاسم الاسم ما دلّ على معنى غير مقترن
الصفحه ١٠٩ : بين الذّات والمبدا نحو تلبّس يصحّ عند العرف جرى ما يشتق منه عليه باى نحو كان هذا التلبّس وليس لنا
الصفحه ٥٨ : يعلم اجمالا بتقدم احدهما على الوضع فيكون من اطراف العلم الإجمالي واصالة تاخّر من تلك الجهة لا مانع لها