الصفحه ٢٩٤ : الأصول العمليّة قوله : والّا كان
مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره في الأمر اقول فيه تامّل في الفرض كما
الصفحه ١٤ :
القسم وقال انّه قسم برأسه وهو امر شايع ذائع وليس ببديع واحتمل ان يكون من هذا القبيل المقادير بنا
الصفحه ٤٢ : عليه ولا ينبغى لأحد ان يقول بوضع آخر لكلّ من هذه الجملات قوله : ولعلّ المراد
من العبارات الخ اقول الأمر
الصفحه ٩٨ : لا بدّ ان يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى لأنّ في مورد معلوميّة الموضوع له ودوران الأمر بين كون
الصفحه ٢٠٦ : فاذا كان ذلك ممكنا لا دليل على انّ المرفوع هو خصوص المنع من التّرك فمع الاحتمال يكون بقاء الجواز مشكوكا
الصفحه ٢٨٧ : مانع له اصلا وانما المانع يمنع عن الحجّية لعدم المنافاة بين اصل الظّهور والخاص قوله
: وانّما المدار على
الصفحه ١٩٤ : كان الضدّ موسعا والواجب مضيقا والتحقيق ان يقال انّ كون ايجاب الشّىء على النّهى عن الضدّ انّما هو عقلى
الصفحه ١٧ :
ويرد عليه ما عرفت آنفا فان قلت فعلى هذا يتّحد المعنى الحرفى والاسمي حيث انّ الموضوع له فيهما
الصفحه ٢٣٣ :
ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه
الصفحه ٢٣٩ : ترك الأهم من هذين الأمرين الاقتحام في هلاك النّفس وشرب الخمر
قوله : فيصدق تفريع على اصل المطلب ونتيجة
الصفحه ٣٠٤ :
قوله
: وان علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه اقول يستفاد من كلام المض انّ ما ليس له ظاهر اذا دلّ على
الصفحه ٣ : ثمّ له بواسطته بل كان عارضا له حقيقة وإن كان له واسطة في الثّبوت اى يكون للعروض علة غير الذّات لا يقال
الصفحه ٢١ : وإن كان الأمر كذلك بحسب الوضع والموضوع له فليس الحرف معنى مقابلا للاسم وانّه ما دلّ على معنى في غيره
الصفحه ٢٥ :
انّ الأمر بما هو الأعم مع انّ المحصّل للغرض هو الخاص والوجه انّ القيود ربّما لا يمكن دخلها في
الصفحه ٢٦ : الحال في مثل التهديد والتّعجب وغيرهما مما يراد من استعمال صيغة الأمر على ما سيأتي التّعرض عنها انش ولعلّ