الصفحه ١٠٦ : للانتزاع وليس بحذاء المشتق شيء خارجىّ ولو كان دالّا على الذّات لكان منشأ الانتزاع داخلا في مفهوم الأمر
الصفحه ١١٥ :
التّكليف ولم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على
الصفحه ٢٥٥ : بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا
الصفحه ٥٠ :
عليه فردا من افراد المحمول غير مضر فيما نحن فيه اى ممّا نريد تعيين حال المستعمل فيه لأنّ مستعمل
الصفحه ٥١ : المتعارفي الّذى هو عبارة عن الاتّحاد في المصداق دون الحقيقة فهو لمّا زعم الأمر كذلك قال انّ الإنسان يصحّ
الصفحه ٢٧٩ :
المصاديق على ما هو المذكور في الكتب المبسوطة وكل يعرف العام بما يعرفه وينتزعه ممّا يراه مصداقا له
الصفحه ٢٤ : الاستعمال المطلق على ما هو ظاهر هذا وقد يقال انّ الأمر فيما نحن فيه حال الأوامر المتعلّق بالعبادة حيث انّ
الصفحه ٣٩ : يقضى بها صريح العقل لأنّ الإرادة تابعة للاستعمال والاستعمال تابع للوضع فالوضع مقدّم على الإرادة فلو
الصفحه ٤١ :
قانون الوضع فما يتلفّظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى لا يقال له انّه دالّ على ذلك
الصفحه ٥٧ :
ليس بالنّسبة الى تمام الألفاظ المتداولة فلا يشمل الخمس والوقف وغيرهما ممّا لا شاهد في القرآن على
الصفحه ٧٠ : محل النّزاع لا بدّ ان يكون قابلا للاتّصاف بالصّحة اى بان يكون مترتّبا عليه الأثر المقصود منه تارة
الصفحه ٩٠ : ذكرنا انّ دلالة الفعل على الزّمان المعيّن كدلالته على الفاعل حيث انّ مدلول الهيئة هو انتسابه الى الفاعل
الصفحه ١٥١ : حصول الشّرط أترى انّك اذا قلت اكرم زيدا ان جاءك ليس في نفسك ارادة الإكرام على تقدير المجيء فعلا او
الصفحه ١٨١ : بوصف المقدميّة يتوقّف على الترتّب وحصول ذى المقدّمة لبداهة انّ ترتّبه ووجوده في الخارج لا يكون قيدا
الصفحه ٢٦٦ : على ما سيظهر لك انش
اعلم انّ تداخل الأسباب يتصوّر على وجوه [الوجه] الاوّل : انّها في صورة التعدّد