الصفحه ٢٧٣ : فلا يكون ذلك الوصف علة تامّة بل العلة ح احد الأمرين هذا خلف وامّا وجود المعلول بدون العلّة وذلك على
الصفحه ١٠٠ : ابغاضا من باب الأفعال وكذلك المعاد ان يرد على صيغة المفعول وإن كان اسم مكان او زمان فهو وان كان من
الصفحه ٢٥٨ : اللّقب والوصف فقضيّة العلّية والسببيّة ارتفاع نوع الوجوب الّذي انشأه الأمر وصار بواسطة انشائه شخصا من
الصفحه ٢٦٠ : ان العلّة لعدم التّنجيس في القضيّة والأمر الخارج من الماء وهو كونه بمقدار الكرّ فعدم التنجيس في طبيعة
الصفحه ٢٩٧ : آخر والمحقّق في محلّه هو الأوّل لأنّ المقسم امر اعتبارى صرف اعتبره العقل من الأقسام قوله : وغير بعيد
الصفحه ٤٣ : انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع لأنّ ذلك استيناس قد يحصل من كثرة الاستعمالات وآل الأمر بفهمه من اللّفظ
الصفحه ٤٤ :
الى جواب ثالث [أو الوجه
الثالث] : وهو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع وانّ الّذى
الصفحه ٦٥ : المصنّف من انّ الصّلاة مثلا على القول الصّحيحى يكون مجملا اذ هى موضوعة للماهيّة الصّحيحة الواقعيّة الجامعة
الصفحه ١٨٨ : ذكروه من ان نقيض كل شيء رفعه فلا محالة يكون النّقيض امرا عدميّا لا يكاد يكون مصداقه الأمر الوجودى لبداهة
الصفحه ٢٣٢ : اتى بالمستحب اصلا وعلى هذا لو كان النّهى عن الصّوم مرادا به الأمر بذلك العنوان فلا بدّ ان يكون ذلك على
الصفحه ٣٠٠ : الجديّة كما هو المقصود في قاعدة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة لكان الأمر على ما ذكر لأن الاطّلاع على
الصفحه ٩٧ : على التّقديرين يصحّ انتزاع المشتق منه وكان من مصاديق المشتق وليس امره في ذلك كالجوامد
والحاصل انّ
الصفحه ١٣٩ : فت جيّدا قوله : فانّ دليله
يكون حاكما على الخ اقول فيه منع واضح فان قوله كل شيء طاهر حتّى تعلم حكم في
الصفحه ٢٦٩ : الّا التّاكيد وشأنيّة الحصول وهو معلوم كسائر الأدلة القائمة على امر واحد عرضنا انّه بالنّسبة الى
الصفحه ٤٦ : وعن علائم الحقيقة عدم صحّتها وقد يزاد في التّعريف ويقال صحّة السّلب بحسب نفس الأمر من غير بناء على