الصفحه ٨٣ : فلا يرد نقضا بما يساعد عليه النّظر والاستقراء في محاورات اهل اللّسان من المنع وما ذكره ره قريب الى ما
الصفحه ١١٣ : : لأنّ الطلب الإنشائي الخ اقول ظاهر كلامهم انّ محل النزاع هو انّ الطلب المدلول عليه بالهيئة او بلفظ الأمر
الصفحه ٤ :
في الخارج ولو لم يكن كذلك ينتزع منها مفهوم واحد وامر اعتبارى يصدق على الجميع ويكون هو الموضوع لا
الصفحه ١٠ : الاستعمال على ما سيأتي الإشارة ولا يبعد ان يقال بعدم لزوم الإنشاء للّفظى كما يشاهد في الأعلام حيث انّ الأب
الصفحه ١٣ : معرفة الجزئى بمعرفة ما ينطبق عليه من الكليّات معرفة للجزئى بما هو جزئى لكن لا بكنهه وبخصوصية بل بوجه وفي
الصفحه ٣٠ : الثّاني يكون الموضوع له هو الصّورة بلحاظ فنائها في الأمر الخارجي وظاهر هذا الاستدلال كونها موضوعا لها على
الصفحه ٨٢ : كان الأمر على ما ذكرت لزم ان يكون التّثنية في الأعلام بتأويل المسمّى فيكون مجازا وهو بعيد قلت لا بد في
الصفحه ١٥٢ :
والمنشأ هو الضّرب الكذائي والمعلّق هو تقييد نسبة الضّرب الكذائي الى المخاطب كما انّ الأمر في
الصفحه ٤٨ : يكون الأمر كذلك اذا اريد من المسلوب مفهوم المسمّى او ما وضع له ومن المعنى المسلوب عنه نفس مفهومه فبعدم
الصفحه ١٠٢ :
من الإمام والاستشهاد على بطلان خلافتهم بالآية ولا بدّ ان يكون ذلك على نحو يقحم به الخصم وليس الّا
الصفحه ١٩٦ : ويمكن ان يقال بمنع التضاد بين هذه العلّة والضدّ غاية الأمر عدم اجتماعهما لضدّيته مع معلوله ولك ان تقول
الصفحه ١٩٥ :
مساوق لمنع مانعيّة الضدّ الّا ان يقال اذ العلّية انّما هى على فرض محال وهو وجود الشّرط والعليّة
الصفحه ١٥٤ : الطلب الى المقدّمات كما ان الأمر واضح على مختار الشّيخ ره قوله
: على مختارها لو كانت له مقدّمات وجوديّة
الصفحه ٢٦٣ :
علّة تامّة لوجود شيء واحد الأمر كما ذكره فانّ العقل يقول بان العلّة هى القدر المشترك بينهما ولكن
الصفحه ٩٦ :
على ما ذكرنا وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام قوله
: كان جزئيّا ذهنيّا اقول الظّ زيادة لفظ كان