الصفحه ٤٥ :
حاق اللّفظ ومن هنا ظهر انّ التّبادر في مثل هذا لا يكون علامة للوضع ولا يرد عليه اشكال على
الصفحه ٢٨٠ : الاعتبارات الثّلث انّما يلاحظ بالنّسبة الى كلّ ما يطرأ عليه وليس بلازم ان يعتبر بالنّسبة (٨) الى امر وبشرط لا
الصفحه ٢٩٦ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ودار الأمر بين ان يكون العام ناسخا فيتصرّف في الخاص ويلغى دلالته على
الصفحه ٣٥ : جرت عادتهم على ضبط معانيها المجازيّة كالحروف وصيغ الأمر والنّهى يقتصر فيها على القدر المنقول المضبوط
الصفحه ٢٩٥ : الواقع من احد الأمرين وفي كل يقدم الخاص على ما لا يخفى قوله
: وكثرة التّخصيص وندرة النّسخ اقول تقريب ما
الصفحه ٢٧ : قولك بعت مشتمل على امرين احدهما ايجاد النّسبة من المتكلّم وانّه اوقع النّسبة اللّفظية كإيقاعه النّسبة
الصفحه ٣٧ : الطّبع يحسنه بعد تماميّة الدّلالة فذلك امر مرغوب عنه ولا بدّ ان يقال على هذا انّ حسن الاستعمال فيما وضع
الصفحه ٦٩ : ولو من جهة عدم الإتيان بكثير من اجرائها والقصد من اوّل الأمر باتيانها كذلك مع مراعاة ما يصدق به اللّفظ
الصفحه ٧٥ :
قال ويظهر من صاحب المعالم انّ النّزاع في استعمال اللّفظ المشترك في المعنيين او المعاني على ان
الصفحه ١٩٣ : علّة تامّة للترك حتى يكون الفعل متّصفا بالوجوب وهنا ما كان فعله علّة تامّة للفعل حتّى يتّصف بالحرمة
الصفحه ٢٠٨ : امر انتزاعى يصدق على كلّ منهما كما هو المنسوب الى الأشاعرة والقول بان ايجاب الجميع تخييرى بمعنى انّه
الصفحه ١٤١ :
التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت
الصفحه ١٨٠ : القيد امرا انتزاعيّا لا محالة يكون متعلّق الأمر هو منشأ الانتزاع على ما هو ظاهر فيلزم اتّصاف ذى المقدّمة
الصفحه ٣٢ : ذات الماهيّة الّتى نسبة الوجود والعدم اليه على نحو سواء فالأمر واضح اذ الوجود في الخارج وعدمه لا مدخل
الصفحه ١٦٣ : ولكنّه خارج عن محلّ البحث لاتّحاد زمان الواجب وزمان مقدّمته ولو كان الشّرط مقدورا فهو ايضا على قسمين لأنّ