الصفحه ٢٣٧ : حال الإطاعة في اتّصافه بالوجوب العقلى وعلى ما ذكرنا اذا كان التصرّف الزّائد حراما شرعيا كان ذلك ضدّا
الصفحه ١٩٢ :
ولا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات والمفروض عدم وجوبها [ثالثها] ومنها
الصفحه ١٦١ : التّصوير تصحيح الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم وهذه ايضا من ثمرة الواجب المعلّق كما صرّح به صاحب الفصول
الصفحه ٢٤٧ : عدم الإمضاء فواضح وامّا على عدم الجعل فلانّ النّهى انّما يناسب عدم الجعل كما انّ الأمر يناسب جعله
الصفحه ١٤٦ :
منها بل الخيريّة كقولك الشّرط في وجوب الإكرام هو مجيئك هو المتقدّم عليه على ما عرفت الحال فيه
الصفحه ١٥٣ : ذلك الشّىء فت جيّدا
قوله : غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين اقول ولنا في المقام جواب آخر وهو انّ الجزئي
الصفحه ٥ : كلا الأمرين امّا ترتّبه على الثّاني فواضح اللازم عدّ المحمول هو الملاك في الوحدة والتعدّد ذلك كما
الصفحه ١٨٥ :
المقدّمة الموصلة فقد وجب ماهيّتها وشيء زائد انتهى وفيه تامّل فت قوله
: فلا يكون وقوعه على هذه
الصفحه ٢٧٢ :
هو الشّارع والأمر ولفعليّة الحكم ومرتبته الخاص هو الشّرط فالشّرط من العلّة الفاعليّة للحكم بهذا
الصفحه ٢٨٤ : المبحث بين المتّصل والمنفصل فيرد على المض اشكال التّفرقة فلو قصر مراد المض في المتّصل بجعله مط من قبيل
الصفحه ٦ : مقامه غاية الأمر انّه على بعض التقدير يكون عن عوارض الجزء الأعم وكذلك يخرج على الأوّل البحث عن حكم العقل
الصفحه ٢٢ : الذّاتيّة اليه بحيث يكون الخصوصيّة جزء
__________________
(١) وإن كان الأمر على الفرض كما
ذكره من امتناع
الصفحه ٩٩ : كجريانه عليها المتلبّس به حالا بلا فرق بينهما في الصّدق والجريان واذا كان الأمر كذلك وقلنا بان المسلوب
الصفحه ٢٥٧ :
على الشّرط بشيء وهذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه وليس محلّا للكلام لأنّ
الصفحه ٢١٣ : التّرك الخاص نظير الأوامر فيكون ارجاع النّهى الى الأمر فلا بدّ ان يصدق ح على ترك بعض الأفراد والإتيان