الصفحه ١٤٧ : اصلا لقبح ايجاب شيء على من يعلم الأمر بعدم تمكّنه منه فاذا عرفت ذلك فنحن لا نقول بجواز تاخير الشّرط عن
الصفحه ٢٢٩ : المعنى الاسم المصدرى ومبدا الاشتقاق امر انتزاعى على ما لا يخفى وان كان لو كان الأمر كذلك ايضا لما يضرّ
الصفحه ٢٦٨ : الحقّ الواحد؟؟؟ مجز عن الحقوق المتعدّدة وامّا نظرا الى اطلاق اللّفظ على ما قيل من انّه لو لا النّص
الصفحه ٢٩٣ : المشافهين بكونهم مقصودين بذلك للاخبار لا يخفى عليك انّ غرض القائل انّ حجيّة الظّواهر مقصورة على من توجّه
الصفحه ١٨٣ : في ناحية المقدميّة بما هى مقدّمة على ما بيّنه ره نعم يجوز للامر الحكيم ان يصرّح بعدم حصول المطلوب في
الصفحه ٢٧٥ :
عن بعض في وجهه انّ الباعث على التّخصيص هو العادة واذا احتمل ان يكون ذلك هو الوجه في التّخصيص لم
الصفحه ١٨ : نذكر امورا.
[الأمر] الأوّل : انّ معانى الحروف على ما ذكرنا عن النّسب الخاصّة لا مجالة يختلف باختلاف
الصفحه ١٠٨ : المقيّد او المجموع فعلى اىّ حال انّما يجري الأمر الانتزاعي الّذي هو العالم او المتحرّك بلحاظ منشأ انتزاعه
الصفحه ٢٢٧ : والزّجر لعدم تحقّقهما نحو امر واحد في زمان واحد ولا يخفى عليك ان التّنافى بين البعث والزّجر نحو امر واحد
الصفحه ٨٧ : ء بلحوق التّالى والمفروض انّ اصل الذّات باق ومستمر فكأنّه امر واحد انقضى اوّله وبقى آخره فاذا وقع في اوّله
الصفحه ٢٢٨ : في ظرف آخر فهى ظرف العروض ليس متعلّق الأمر والنهى واحدا بل هما متغايران حقيقة كما هو واضح وانّما
الصفحه ١١٦ : يذكر اللّفظ تارة لغرض إفادة نفس معناه المستعمل فيه وتارة لافادة امر آخر وذلك الأمر الأخر تارة يكون من
الصفحه ٢٧١ : ء على المعرفيّة لا يرجع الى امر آخر وراء بعض الوجوه المتقدّمة فالمنقول عن الفخر يرجع الى احد الوجوه لا
الصفحه ٢٥٢ :
نحو الناقصة لكان التّعليق في مورد وجود غيره معه وهذا خلاف الإطلاق ولو كان على نحو العلّة التامة
الصفحه ٢٥٤ :
وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة