فالظاهر أنّ
جامع التفسير اختصر أو نقل كتاب الناسخ
والمنسوخ لعلي ابن
إبراهيم وجعله كمقدّمة لتفسيره ثمّ شرع في نقل رواياته من تفسيره مع إضافة روايات
من تفاسير أُخر.
وما هذا وذاك
إلاّ بسبب تعدّد أسماء هذا النصّ فمرّة سمّي بـ : ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونسب إلى الأشعري وقد فصّلنا الحديث عنه ، ومرّة سمّي
بـ : المحكم
والمتشابه والآيات الناسخة والمنسوخة ونُسِبا للنعماني والسيّد المرتضى وسيأتي الحديث عنهما.
ومع هذا وذاك
لا تَقِلُّ قيمة هذه القطعة المنقولة من نصّنا هذا في مقدّمة هذا التفسير ، إذ
يدلّ على أهمّيّتها في تراثنا الغالي سابقتها القديمة وتداولها في مصنّفات أصحابنا
الأقدمين.
وأمّا الثالث : رواية ابن عقدة الكوفي :
وهو طريق رواية
النصّ عن الحافظ أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيدابن عقدة الكوفي الهَمْداني (ت
٣٣٣ هـ) ، وهذا الطريق ذكره السيّد الأمين رحمهالله(ت١٣٧١ هـ) في أعيان الشيعة عند ذكر هذا الكتاب في مؤلّفات أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فقال :
«لنا عدّة طرق إلى ابن
عقدة راوي هذا الكتاب بسنده إلى الإمام جعفر الصادق الذي أسنده إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ،
نذكر منها هنا طريقاً واحداً لاتّصال السند به ، فإنّا نروي إجازة عن شيخنا
وأُستاذنا الفقيه المدقّق الزاهد العابد الشيخ محمّد طه ابن الشيخ مهدي نجف النجفي قدسسره
(ت١٣٢٣هـ) ، عن شيخه الفقيه الزاهد