كذلك تكون موجودة بين الدال ولازم المدلول وعليه تكون الدلالة على اللازم ايضا مطابقة لاتحاد السبب والوجه (ثم انه قد يستشكل) في تثليث القسمة بانكار دلالة التضمن لكونها نفس دلالة المطابقة وذلك لأن الاجزاء بشرط الانضمام هي عين الكل فدلالة اللفظ على كل جزء انما هي بنفس دلالته على جميعها فليس فى البين اثنينية لتوصف احدهما بالمطابقة والأخرى بالتضمن (هذا) مضافا إلى أن دلالة التضمن قد تنفك عن المطابقة وعلى ما ذكرنا لا يعقل انفكاكهما (والجواب) ان لذات الجزء ثلاثة اعتبارات (أحدها) اعتباره بشرط شيء وهو حينئذ حقيقة الجزء (وثانيها) اعتباره بشرط لا وهو بهذا الاعتبار شيء مباين للكل وفى عرضه (ثالثها) اعتباره لا بشرط قسمي وهو بهذا الاعتبار ايضا معنى مغاير للكل فدلالة اللفظ على ذات الجزء بالاعتبار الأول هي دلالته على الكل وهذا هو ما اشار اليه المستشكل واما دلالة اللفظ على ذات الجزء باحد الاعتبارين الآخرين فليست هي نفس دلالته على الكل بل هي دلالة أخرى فى عرض دلالته على الكل وجودا وفى طولها رتبة لكونها مسببة عنها ولا مانع من أن يراد بالتضمن فى اصطلاح القوم هذا النحو من دلالة اللفظ على ذات الجزء (فان ابيت) عن قبول ذلك لأن الاعتبارات الثلاث المزبورة انما تطرأ على المعنى فى حال توجه الذهن اليه ليحكم به أو عليه واما خطوره فى الذهن تبعا لخطور معنى آخر هو متعلق نظر العقل فلا يستلزم شيئا من هذه الاعتبارات الثلاث بل لا يعقل أن يعنونه العقل في هذا الحال باحد تلك الاعتبارات لأنه إنما يعنونه بشيء منها حيث يكون متوجها اليه للحكم به أو عليه واما إذا استدعى خطوره في الذهن خطور المعنى الذي هو موقع توجه العقل فلا يخطر فى الذهن حينئذ إلا ذات المعنى صرفا (فيمكن الجواب) بان الاشكال يدور مدار كون التضمن دلالة ضمنية وهي تتحقق فى ضمن دلالة اللفظ على الكل واما لو كانت دلالة اخرى بخطور آخر غير خطور تمام المعنى من اللفظ فيرتفع الاشكال (بيان ذلك) انه إذا قال المتكلم السكنجبين شراب لذيذ فاول ما تتصوره النفس هو هذا المركب على اجماله وقد يخطر في الذهن ذات الخل أو ذات العسل لكون ذلك المركب الذي هو مدلول اللفظ مركبا منهما فاذا خطر شيء منهما فلا محالة يخطر ذات الجزء غير معنونة بعنوان ما من تلك الاعتبارات لأن ذات الخل مثلا