الصفحه ٨٠ : الآخر لكون الملابسة الموجبة للملازمة بين
التصورات أمر اتفاقي لا ذاتي ومنه قولهم الشيء بالشيء يذكر وقولهم
الصفحه ١١٣ : لحصة منها وهذا هو الموجب لخروج هذا النحو من الشرط عن دائرة النزاع
ايضا
قد يخطر بالبال
انه بعد خروج
الصفحه ٣٨٠ : الوجوب الغيرى إلا ان اصل
الرجحان لا موجب لانعدامه هذا* ولكن* يرد على جواب المحقق المزبور قده* اولا* حيث
الصفحه ٤٠ :
البال عند حضور ضده (وأما كونه مستحيل) الحصول فلأن الوضع التعييني من الأفعال
الاختيارية وهو متقوم بتصور
الصفحه ٤٢ : ذهني يحصل به
الربط بين المعاني الاسمية بآلة الحروف الموضوعة لايجاد تلك الوجودات الرابطة
والمعنى الاسمي
الصفحه ٤٣ : بآلة
الحرف ولا يخفى ما فيه (أما اولا) فان المعاني التي تتصورها النفس إما أن تكون
مرتبطة بعضها ببعض أو
الصفحه ٧٣ : او المقارن للاشارة اما ان تكون الاشارة التي تقيد بها أو اقترن بها هي
الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها
الصفحه ٥٨ :
القدر الجامع الذي
هو معنى الحرف فى مثل سرت من البصرة لاحتفافه بالخصوصيات الموجبة لكونه جزئيا
الصفحه ٧٨ : لا يمتاز بعضها عن بعض إلا باقترانه بالخصوصية
الموجبة لتحصصه فلا يمكن تصوره كذلك إلا مقترنا بتصور شي
الصفحه ٨١ : المقالية الموجبة لذلك ومنها
مقدمات الحكمة.
(واما النحو
الثاني) اعني به انتقال النفس من تصور أمر إلى تصور
الصفحه ١٦٤ : اشرنا اليه
لان الموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التي تلبست
بالمبدإ بعد
الصفحه ٢٤٩ : اشرنا اليه فيما سبق
من انه قد تكون للكلام دلالات وظهورات متعددة فاذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب
لسقوط
الصفحه ٢٦٠ : نفس تلك الحصة وعليه يكون لفظ المأمور به مشيرا الى
تلك الحصة والاتيان بها يستلزم الاتيان بالقيد الموجب
الصفحه ٣٢٦ : عليه فلا موجب لصرف القضية الشرطية عن ظاهرها فان ظاهرها بحسب القواعد
العربية هو كون المعلق على الشرط نفس
الصفحه ٣٥٩ : الرغبة بحصولها والشوق الى وقوعها
لكونها موجبة لفعلية الغرض الداعي الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب