التي تكفل ببيانها علم المعاني ولكن هيئات المركبات تدل على جميع تلك الخصوصيات ولهذا نجد هذه المزايا والخصوصيات تستفاد من جميع اللغات التي لا ربط لها بالاعراب «واما ثانيا» فلانه لا ريب فى دلالة الجملة على الربط المذكور وخصوصياته فى الكلام الذي لا يمكن ظهور الاعراب فيه كما لو كانت الجملة مركبة من الكلمات المبنية او فى المورد الذي لا يستعمل المتكلم القواعد العربية ففي جميع هذه الموارد نجد الكلام دالا على جميع الخصوصيات المقصودة به وبدلالة الإنّ يستكشف ان الدال على تلك الخصوصيات هي الهيئة الخاصة التي لا تنفك عن الجملة

(فى الدلالة واقسامها)

«الأمر الرابع» فى شرح حقيقة الدلالة واقسامها «لا يخفى» أن حقيقة الدلالة هو انتقال النفس من تصور امر الى تصور أمر آخر للملازمة بين التصورين أو لاعتقاد النفس الملازمة بين المتصورين سواء كانت الملازمة ذاتية أم غير ذاتية «اما الدلالة بالنحو الأول» اعني به انتقال النفس من تصور أمر الى تصور أمر آخر للملازمة بين التصورين فكثيرا ما تكون بين المعاني التي لا تلازم بين وجوداتها فى الخارج بل تحدث الملازمة بين تصوراتها ووجوداتها فى الذهن بادنى ملابسة ومناسبة كالخواطر التي تخطر في الذهن مع تباينها وجودا في الخارج ولكن لادنى مناسبة وملابسة بينها عند النفس استلزم تصور بعضها تصور البعض الآخر ولذا يكون هذا النحو من الدلالة خاصا ببعض الامور وما يكون منه عند بعض الناس قد لا يكون عند الآخر لكون الملابسة الموجبة للملازمة بين التصورات أمر اتفاقي لا ذاتي ومنه قولهم الشيء بالشيء يذكر وقولهم الضد أقرب حضورا في البال عند حضور ضده ومن هذا النحو دلالة الالفاظ على معانيها لان الواضع أحدث بوضعه اللفظ الكذائي لمعنى ما ملابسة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى وبسبب تلك الملابسة حصلت ملازمة بين تصور اللفظ المزبور وتصور المعنى الموضوع له ولو سمع الانسان ذلك اللفظ من لافظ بلا شعور وكذلك الكتابة فان دلالة جميع هذه الامور انما هي بهذا النحو من الدلالة ضرورة انه لا ملازمة بين الامور المزبورة في الوجود ليكون ادراك وجود احدها مستلزما لادراك وجود الآخر