الصفحه ٢٧٨ : ذلك هو ان للامر
دلالات متعددة دلالة على فعلية الارادة لمتعلقه ودلالة على فعلية المصلحة الموجبة
لتلك
الصفحه ٢٨٢ :
الموجب للتكليف
بباقيها منافيا للامتنان كما في المقام فان رفع التكليف بالمسح على البشرة اذا
استلزم
الصفحه ٢٨٤ :
العلم بارتفاع العذر في الوقت وجواز تحصيل الاضطرار الموجب له (والسر) في جميع ذلك
كونه وافيا بمصلحة الوضو
الصفحه ٢٩٦ : فلا موجب للاجزاء كما هو واضح (واما على الثالث)
اعني به الامر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو لا يزيد
الصفحه ٢٩٧ : بقيام الامارة تحدث فى المؤدى
مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع مثلا اذا قامت
الصفحه ٢٩٨ : الواقعية التي استدعت وجوبه فى الواقع
ولا موجب لاجزاء الاتيان باحد الواجبين عن الآخر إلا ان يدل دليل آخر على
الصفحه ٣٠٠ : هو نفس العمل على طبق الأصل
بترتيب آثار الواقع في حال الشك وعلى كلا التقديرين لا موجب للاجزاء بعد
الصفحه ٣١٨ : فكذلك المركب الجعلي الشرعي تتعلق الارادة
التشريعية به بما هو متصف بالهيئة الاتصالية الموجبة لكونه كلا
الصفحه ٣٢٤ : لا حدوث المتاخر فى موطنه
لما كان للسابق تلك الاضافة الموجبة لتعنونه بالوصف العنواني المزبور ومع امكان
الصفحه ٣٥٢ : الموجب لفعلية
وجوبه هى فعلية المصلحة الداعية اليه في متعلقه قبل تحقق قيده ولا مانع على الفرض
من تأثير
الصفحه ٣٥٨ : ثلاثة اقسام المنجز والمشروط والمعلق ولا موجب بل لا مسوغ
لارجاع بعضها الى بعض.
(واما مرحلة
الاثبات
الصفحه ٣٦٣ :
لاتحاد السبب الموجب لكل منهما فما يقتضي الاطلاق الشمولي هو بنفسه يقتضي الاطلاق
البدلي من حيث الاطلاق نفسه
الصفحه ٣٨٦ :
الدخيل فى مقدميته فلا موجب اصلا لاعتبار القصد المزبور فى الواجب (وثانيا) ان قصد
التوصل على تقدير تسليم
الصفحه ٣٩١ : محيص
عن الالتزام بان الغرض الموجب لالزام المولى بالمقدمة هو التوصل الى وجود ذى
المقدمة في الخارج بعد
الصفحه ٣٩٥ : موجب لفساد العبادة من هذه الجهة اصلا (وقد اورد عليه) في التقريرات المنسوبة
الى الشيخ الانصاري (قده) بان