من خروج القيد والتقيد عن الموضوع له وحينئذ لا يبقى إلا نفس المعنى الموضوع له فاذا تصوره الواضع ووضع اللفظ بازائه كان من الوضع العام بالنحو المشهور «إلا أنه توهم فاسد» لما عرفت من ان معاني المبهمات لا يمتاز بعضها عن بعض إلا باقترانه بالخصوصية الموجبة لتحصصه فلا يمكن تصوره كذلك إلا مقترنا بتصور شيء من تلك الخصوصيات التي لا ينفك عنها فى كلا وجوديه لتحصله بها ولكن العقل يتصور كل واحد من الامور الممتزجة بنفسه فى حال امتزاجه ويحكم عليه أو به حسبما يناسب وهكذا الوضع فانه يتصور الأمر المبهم الذي لا تحصل له عند العقل إلا بالخصوصية التي لا ينفك عنها فى الخارج أو فى الذهن ويضع اللفظ بازاء تلك الحصة المقارنة لتلك الخصوصية من الاشارة أو من الصلة أو غير ذلك فيكون الوضع فيها على نحوه فى الحروف على المختار.
«واما على القول» بكون التقيد داخلا والقيد خارجا (فقد يتوهم) انحصار طريق الوضع كذلك فى الوضع العام والموضوع له خاص لأن دخول التقيد الذي هو عبارة عن النسبة الجزئية فى الموضوع له يوجب جزئيته لان طرف هذه النسبة هي نفس الخصوصيات الخارجية الجزئية ومعه لا محالة يكون الموضوع له خاصا (ولكنه توهم فاسد) وذلك لعدم انحصار طريق الوضع للمعنى المتخصص بامر ما فى الوضع العام والموضوع له خاص اعني به الجزئي الحقيقي بل يمكن الوضع لذلك المعنى المتخصص بامر ما على نحو يكون الموضوع له عاما كالوضع بان يلاحظ الجامع بين تلك الخصوصيات الجزئية فيخصص به ذلك الأمر العام فلا يخرج بذلك التقيد عن عمومه لعموم التقيد ايضا كما ذكرنا ذلك فى تصور كون الموضوع له عاما كالوضع فى وضع الحروف ومع امكان كون الموضوع له عاما كالوضع فلا موجب للعدول عنه فى مثل هذه الموارد التي يشهد الوجدان فيها بعموم الموضوع له
(فى وضع المركبات)
«الأمر الثالث» لا شبهة في عدم احتياج المركب الى وضعه ثانيا بعد وضع مفرداته اولا ومنها هيئته التركيبية الدالة على النسب الخاصة به كالاضافة والحصر وكون أخذ المفردين مسندا والآخر مسندا اليه وغير ذلك من الخصوصيات