الصفحه ٢٧١ : المزبور قد تحقق تقيده في الجملة بعدم التمكن من
استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله
الصفحه ٢٩٧ :
انه بقيام الامارة
تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أول الوقت في الصلاة
الصفحه ٣٠١ : متكفلا إلا
باثبات ذلك الحكم اعني الموضوع ويستحيل أن يكون في هذا الحال حاكما على دليل الشرط
أو الجز
الصفحه ٣١١ :
المعنى وبين أن
يكون فى معنى آخر وهو امكان تولد إرادة متعلقة بالمقدمة من الارادة النفسية
المتعلقة
الصفحه ٣١٣ :
يتوهم* ان الوجه فى خروج بحث المقدمة عن المسائل الفقهية هو ان نتيجة المسألة
الفقهية لا بد أن تكون حكما
الصفحه ٣١٤ :
وهى الصورة
والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس
والفصل اجزا
الصفحه ٣١٧ :
المثلين فى موضوع واحد (لا يقال) كثيرا ما يجتمع ملاك الوجوب الغيري مع ملاك
الوجوب النفسي فى الواجبات
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٣٥ :
متأخرا عن مقدمة
الوجوب بمرتبتين وبما أن وجوب الشيء يقع في سلسلة وجوده لزم أن يتقدم الوجوب
الغيري
الصفحه ٣٦٣ :
التعارض بينهما
ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره
ان
الصفحه ٣٨٥ :
المكلف الاتيان بذيها* ويرد عليه* ان ارادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت مأخوذة في
المقدمة بنحو شرط الوجوب
الصفحه ٣٨٦ :
ذيها من دون تعلق
ارادة المكلف بها وقد تقدم ان دخل ارادة الواجب في وجوبه غير معقول ووجهه هو ان
ظرف
الصفحه ٣٨٧ : المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم إذ لو كان كذلك لوجب تحققه في كل
مقدمة وان لم تكن محرمة وهو خلاف
الصفحه ٣٣ :
بحصول الربط
وصيرورة اللفظ قالبا للمعنى وحيث إنه لا بد في متعلق الارادة أن يكون امرا ممكنا
فلا
الصفحه ٣٤ :
واشرنا اليه
والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل وعليه لا يلزم من
الوضع