الصفحه ٤٢ :
يتصل بها فى بعض
احوالها الآخر كما لو كانت مبدأ للحركة مثل جئتك من الدار
(الثالث) هو أن المعنى
الصفحه ٨٩ :
من باب الاستعمال
لزم اجتماع اللحاظين المتنافيين في شيء واحد حقيقة ولا يرتفع هذا المحذور بتعدد
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١٢٠ : وتشخيصها به كالصلاة في المسجد والقنوت فيها ومثله
خصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود الساري
الصفحه ١٣٨ : نية التقرب يكون خارجا عن قوام المسمى ولا ريب فى كونها من شروط صحة العبادة
عند الشارع فالصحيح الذي قد
الصفحه ١٧٠ :
محاذير لا يمكن
دفعها ولا الالتزام بها (منها) ان المعنى المستعمل فيه اذا كان متقوما باللحاظ
الصفحه ١٨٥ :
او هو اعم ولا
تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع
خصوص
الصفحه ١٩٦ :
المفهوم في الخارج
متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه (نعم) يتوجه الاشكال
الصفحه ٢٠٩ :
عليه يلزم ان تبطل
الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس
الصفحه ٢١٣ : المتحدة مع
الطلب (واما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم
كون ذلك هو الوضع
الصفحه ٢٢٧ :
حصص الأمر المتعلق
بالمركب موضوعا للحصة الاخرى منه وعلى هذا لا فرق بين كون قصد الامتثال ماخوذا في
الصفحه ٢٣٨ :
المفروض واما لو كان الشيء المحتمل دخله فى المكلف به من الامور المغفول عنها
غالبا فلا مانع من التمسك
الصفحه ٢٤٥ :
القيود المحتمل
دخلها في المأمور به في تلك المسألة من المحصلات الشرعية وفى مثلها يمكن جريان
البرا
الصفحه ٢٥٠ :
الاطلاق في ناحية المادة وملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي
هو من التقييد المنفصل فلا
الصفحه ٢٦١ : دلالة الامر عليه وعدم دلالته من مباديها لان من يقول
بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في