ايضا فان لفظه يدل بالذات على المفهوم الحرفى والمفهوم يكون فانيا فى حقيقته المتقررة فى لوح الواقع ونفس الأمر فاذا لم يكن لمعنى الحرفى خارج لا يوجب عدم الحكاية المستلزم لكونه ايجاديا.
(الأمر الثاني) قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا يستلزم طبعا أن يكون غير ملحوظ باللحاظ الاصلي وإن كان ملحوظا باللحاظ الآلي نحو لحاظ اللفظ حين استعماله في المعنى ولحاظ المرآة حين النظر فيها بدعوى أن ملاحظة المعنى الحرفى باللحاظ الاصلي يستلزم كونه اخطاريا وينقلب عما هو عليه من حقيقة الربط بين المفاهيم الاسمية الى كونه منها وهو توهم غير سديد (أما اولا) فلأن كون لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاصلي يستلزم كونه معنى اخطاريا ليس بلازم فاسد بل ذلك هو الصحيح فان المعنى الحرفي جزء من معنى الكلام التركيبي المقصود بالدلالة عليه بل هو المنظور اليه فى مقام تأليف الكلام والمدلول عليه بالخصوص فى مقام الافادة والاستفادة فانك تجد المهم الذي يقصده المخبر بقوله زيد فى الدار مثلا هو كونه في الدار لا أنه يريد أن يحضر مفهوم زيد أو مفهوم الدار فى ذهن المخاطب وكذلك فى مقام النفي وبهذا ونحوه ينكشف للناظر فيه أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية (وأما ثانيا) فانه اذا سلمنا فساد التالي فلا نسلم أن لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاصلي يستلزم انقلابه عن الايجادية الى الاخطارية إذ لا ملازمة بين اللحاظ الاصلي والاخطارية ولا منافاة بينه وبين الايجادية فان الايجادية لا تستلزم كون المعنى الايجادي آلة للمعنى الاخطاري بل هو حقيقة الربط بين المعاني الاسمية وهو مقصود بالاصالة ولم يتخذ لملاحظة المعاني الاسمية بنحو الآلة كما هو شأن الألفاظ المستعملة فيها.
(الأمر الثالث) أن الموجودات فى العين على أنحاء (منها) وجود الجوهر (ومنها) وجود العرض باقسامه التسعة المعبر عنه بالوجود الرابطي (ومنها) ربط الأعراض بموضوعاتها المعبر عنه بالوجود الرابط والعرض من حيث افتقاره الى الموضوع ينقسم الى قسمين (احدهما) ما يستغنى بموضوع واحد مثل مقولة الكيف والكم (وثانيهما) ما يحتاج في تحققه الى موضوعين يتقوم وجوده بهما مثل مقولة الاين والاضافة وباقي الأعراض الاضافية (والسيرة العقلائية) حسب الاستقراء تدل على أن العقلاء لم يهملوا معنى من المعاني التي تدور عليها الافادة