الصفحه ٣٢٧ : قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا
حين فعلية الحكم إلا اذا امتنع تقدم الشرط على
الصفحه ٣٣٠ : التكليف أو الوضع بامر
متأخر إلا انه خلاف ظاهر ادلة الاشتراط «اما الاول» فقد قربه بان حقيقة كون شيء
شرطا
الصفحه ٣٣١ : الاتيان بالجزء الأخير.
(واما الثاني) فلا
يخفى أن مثل هذا التكليف ليس منشؤه إلا تخيل انحصار ملاك المقدمية
الصفحه ٣٣٢ : طريقا اليها لا مقوما لها إلّا انها موجودة بالوجود
الاعتبارى الجعلي لا بالوجود الحقيقي وهذا هو الفارق
الصفحه ٣٤١ : انشائيا بل كل منهما بعد
تحققه من الامر فعلي إلا انهما لما اختلفا بالسنخ والحقيقة اختلفت آثارهما فان
الوجوب
الصفحه ٣٤٥ : فعليا إلا في ظرف فعلية موضوعه وان جميع شروط التكاليف بعض موضوعاتها فاذا
كان شرط الحكم مقوما لموضوعه
الصفحه ٣٥٥ : يحصل غرضه من ذلك الفعل الا فيه وهذا أمر مفروغ
عنه فى الارادة التكوينية واما التكليف فهو عبارة عن
الصفحه ٣٧٥ : وإلّا لم يبق فرق بين المطيع والعاصي وذلك باطل بالضرورة
واما التوبة فهي وان كانت من الواجبات على العبد
الصفحه ٣٨٢ : ء بالموصلية لا يتحقق إلا باتيانه بقصد القربة فيكون قصد القربة
في كل جزء مأخوذا في متعلق حصة ذلك الجزء من الامر
الصفحه ٣٨٣ :
محذور الدور بذلك
الوجه لان قصد الأمر الغيري بنحو الغائية لا يتحقق إلا بقصد عنوان المتعلق فكيف
الصفحه ٣٨٧ :
الرجحان إنما
يتعين اذا كان تأثيره بالغا حد اللزوم وإلا فلا يحكم العقل إلا برجحان التطبيق
عليه ومن
الصفحه ٣٨٨ : تكون من قبيل الشرط المتأخر للوجوب
فالمحذور المتقدم وان لم يكن واردا عليها كما هو واضح إلا انها تستحيل
الصفحه ٣٨٩ : المقدمة ليس إلا التوصل الى ذى المقدمة وتحققه فى
الخارج ومن الواضح البديهي ان ذلك لا يترتب على كل مقدمة
الصفحه ٣٩٣ : إلّا حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة إذ لا يترتب على
وجود كل مقدمة ازيد من ذلك ومن الواضح ان
الصفحه ٣٩٥ : الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص إلا انه من
افراده فان نقيض الاخص هو الاعم فعدم الترك الخاص قد ينطبق