الصفحه ١٨٧ : النبوية رفيع غايته بنحو لا يليق لهذا المنصب الرفيع
القدسي الا الذات الزكية المقدسة التي لم تندسها الجاهلية
الصفحه ٢٢٧ : باعتبار اجزاء متعلقه التي تركب منها كذلك يصح باعتبار قيوده
التي تقيد بها لان الانحلال المزبور ليس إلّا
الصفحه ٢٤١ : مشخصا للحصة التي هي
متعلق غرضه وان كان بيانه بخطاب شخصي انشأ به طلب واحد ممتنعا إلّا انه يمكنه بيان
ذلك
الصفحه ٢٤٩ : تقييد الهيئة اليها ومعه لم يبق مجال لتوهم
الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا انه يمكن النظر في ذلك بما
الصفحه ٢٥٤ : الامر هل هو متعلق بالطبيعة او الفرد ليس المقصود به الا استكشاف
كون الخصوصيات المفردة داخلة فى حيز الخطاب
الصفحه ٢٥٧ :
الاكتفاء بالمرة
بخلاف دفع المفسدة فانه لا يتحقق إلا بترك جميع الافراد الملازم لكون المراد من
الصفحه ٢٦٤ : يأتي به هو المتصف بالوجوب لانحصار الايصال فيه فى نظره إلّا
انه لو انتقض عزمه بعد الاتيان بالفرد الأول
الصفحه ٢٦٨ : او ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق (الثانية) أن يكون الباقي قابلا
للاستيفاء مع كونه غير لازم
الصفحه ٢٦٩ : حصص المبدل وان كان تام الاركان إلا انه مثبت لموضوع حكم
البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه
الصفحه ٢٧٨ : إلّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلّا بطهور وامثالهما
ولا ريب في اطلاقها بالاضافة الى الاحوال الطارية على
الصفحه ٢٨٥ : يجعل
الدليل المذكور ناظرا الى دليل المبدل بل لا يثبت إلّا البدلية للتيمم كما اشرنا
اليه فاتضح انه لا
الصفحه ٢٩٥ :
جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا
بنفس الحكم الشرعي اما
الصفحه ٢٩٧ : حققناه في محله من ان ظاهر ادلتها هو
اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا
الصفحه ٢٩٨ : ء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا
النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم
الصفحه ٣٢٦ : الاحكام في تلك القضايا
بتوهم ان الشروط وان كانت بحسب الظاهر قيود للنسبة إلا انه لما كانت النسبة
الحكمية