الصفحه ١٢٢ : في حال الاختيار والاضطرار بالزيادة والنقص اختلافا
فاحشا يوجب التباين بينها في نظر العرف ألا ترى ان
الصفحه ١٣٣ : يلزم ان يكون متعلق النهى امرا مقدورا للحائض هو المسمى بلفظ
الصلاة وليس هو إلا المعنى الاعم واحتمال
الصفحه ١٣٧ : مخترعي
الماهيات الجديدة لا يسمون باسمائها الا نفس الماهية التامة من حيث الاجزاء
والقيود لأنها هي الحقيقة
الصفحه ١٣٨ : بالسبب الذي توصل به اليه* وثانيها* ان البيع امر واقعي يتحقق فى الواقع
بنحوين من الاسباب إلّا ان الشارع
الصفحه ١٣٩ : التأثير الا تحقق اعتبارها عند الشارع فاذا فرض
انه لا يرتب احكامها عليها كان اعتباره اياها لغوا محضا (إلّا
الصفحه ١٤٢ :
وإلا كان اطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب الذي يدعى عدم امضائه او لا يكون
له اطلاق فيما لو شك فى
الصفحه ١٤٥ : المعاني
بالالفاظ ولا يتم ذلك الا بالاشتراك حتى لو قيل بتناهي المعاني مع كثرتها للقطع
بزيادتها على الالفاظ
الصفحه ١٤٩ : حينئذ مجازا إلا أن المبنى اعني به اخذ
قيد الوحدة في الموضوع له غير صحيح (اما اولا) فللوجدان فيما نضعه
الصفحه ١٥٠ :
مطلقا بحسب
القواعد اللغوية استنادا الى دعوى ان الواضع حين وضعه اللفظ لم يتصور إلا المعنى
الذي
الصفحه ١٥١ :
وان كان مشتركا
بين الاستعمالين فى المقامين إلا ان الدليلين المزبورين غير تامين كما اشرنا الى
الصفحه ١٥٣ : اجراء ذلك التحقيق فيها ايضا لما عرفت سابقا من ان معنى
اسم الاشارة سنخ مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا
الصفحه ١٦٢ :
التدريجي ولا
ينتفى إلّا بانتفاء جميع تلك الاجزاء (وثانيهما) اشخاص تلك الاجزاء المتدرجة في
التحقق
الصفحه ١٧٠ : استعمال المشتق فى معناه إلا نفس
المعنى ولحاظه الاستعمالي مضافا الى امتناعه عقلا لاستلزامه اجتماع اللحاظين
الصفحه ١٧٣ : المتخصص بتلك
الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التي ندعي انها جزء من مدلول المشتق الا
تلك الخصوصية
الصفحه ١٧٨ : به ذلك المبدا وإلّا لزم أن تكون مادة كل مشتق موضوعة
للحصص التي لا تتناهى لطبيعي المبدا الذي تدل عليه