عبارة عن نفس الطبيعة من حيث هي (وذلك) لما عرفت من امتناع تعلق الطلب بالخارج وبالوجود ولو بمعنى جعله بسيطا بدوا او بالسراية بتوسيط العناوين والصور «خصوصا» مع ما يلزمه من لزوم تجريد الهيئة عن الوجود فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من جهة المادة واخرى من جهة الهيئة والالتزام فيه بالمجاز ايضا كما ترى

«والظاهر» ان ما دعاهم الى مثل هذا الالتزام انما هو لحاظهم الطبيعي بما انه شىء في حيال ذاته او بما انه موجود في الخارج وعدم تصورهم اياه مرآتا للخارج بنحو ما ذكرنا* ومن ذلك* اشكل عليهم بان الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي فلا يمكن ان يتعلق بها الامر والطلب بل يتعلق بما يقوم به الاثر وحيث ان المصلحة لم تكن قائمة إلا بالوجود والماهية الخارجية فلا يتعلق الطلب إلا بالوجود والماهية الخارجية وحيث ان المادة موضوعة للطبيعة بحيال ذاتها فالتجئوا من هذه الجهة الى اخذ الوجود في مدلول الهيئة وجعلوه متعلقا للطلب فرارا عن الاشكال المزبور* وإلّا* فعلى ما ذكرنا من الاعتبار الثالث للطبيعة وهو لحاظها خارجية لا يبقى مجال لهذا الاشكال ليحتاج في التفصي عنه الى اخذ الوجود في الهيئة اذ عليه نقول بان المصلحة حسب كونها من الاعراض الخارجية وان لم تكن قائمة الا بالخارج إلا ان الطبيعي بهذا الاعتبار بعد ما لم يكن مغايرا مع الخارج بل كان بينهما الاتحاد والعينية بالاعتبار المزبور يلزمه قهرا صيرورة كل من الخارج والصور الذهنية متلونا بلون الآخر في مرحلة الاتصاف فمن ذلك تتصف الصور الذهنية بلحاظ الاتحاد المزبور بكونها ذات مصلحة كاتصاف الخارج ايضا بالمرادية والمطلوبية نظير باب الالفاظ بالنسبة الى معانيها من حيث سراية صفات كل منهما الى الآخر لاجل ما كان بينهما من الاتحاد (ففي) الحقيقة كان هذا الاتحاد موجبا لنحو توسعة فى دائرة النسبة في مقام الاتصاف في صدق المطلوبية والمرادية على الخارج وصدق ذو الاثر والمصلحة على الصور الذهنية وإلّا ففي مرحلة العروض لا يكون المعروض للطلب إلا العناوين والصور الذهنية كما ان المصلحة لا تقوم إلّا بالوجود والماهية الخارجية.

(وبهذا البيان) يمكن الصلح بين الطرفين بارجاع القول بتعلق الطلب بالوجود