الصفحه ٩٤ : فتوضيحها لا يتم إلا بهذا التقريب (وهو) ان الوضع اعتبار خاص قائم بنفس
معتبره وبما ان الاعتبار من الاعمال
الصفحه ٩٨ : دليلا
على الوضع يستلزم وجوده العلم بالوضع لا انه يتوقف عليه ليلزم الدور إلّا أن جعله
كذلك علامة على
الصفحه ٩٩ : أحدهما على الآخر إلا بارجاعه إلى النحو الأول بتقريب
انه لا شبهة فى أن حمل أحد الكليين على الآخر إنما يصح
الصفحه ١٠٤ : وسواء كانت تلك
المعاني عبادات ام معاملات وان كانت المعاملات امورا عرفية امضاها الشارع إلا انه
لا ملازمة
الصفحه ١٠٧ : لخصوص ذلك من هذه الألفاظ وهو
وان كان لا يستلزم وضع الشارع لذلك إلا انه يكشف عن استعماله هذه الألفاظ في
الصفحه ١٠٩ :
استعمال الالفاظ المزبورة في المعاني المذكورة مجازا فعنوان البحث وان كان لا
ينطبق على النزاع بهذا النحو إلا
الصفحه ١١٠ : تصوير مجرى النزاع كما ذكر
وان كان ممكنا إلا انه لا تترتب الثمرة المذكورة لهذه المسألة على هذا التقرير
الصفحه ١١١ : «ويؤيده» إن الاصحاب قد اتفقوا على أن الصلاة من
الاعمال القصدية التي لا تتحقق فى الخارج إلا بقصدها كما انهم
الصفحه ١١٢ : الشرائط فى المسمى استنادا الى مثل
قوله عليهالسلام (لا صلاة لمن لم
يقم صلبه) وقوله (لا صلاة إلّا بطهور
الصفحه ١١٥ : كان لا يصح تعلق الامر
بنفس الاثر إلا انه لا مانع من تعلقه بذات العبادة المفروض كونها مقتضية لذلك
الاثر
الصفحه ١١٩ :
التي لا يسوغ شرعا الاقتصار عليها إلا للمضطر وذلك ضروري الفساد (كما ان هذا
الاشكال) يتوجه الى طرف الجامع
الصفحه ١٢٩ : اعتبار ما شك باعتباره إلا بعد احراز مدلول
المطلق ليكون الشك متعلقا بما خرج عن مدلوله وعلى القول بالصحيح
الصفحه ١٣٠ : الاهمال فى متعلق ارادة الطالب وعليه لم
يبق فرق في متعلق الأمر بين القول بالصحيح والقول بالاعم إلا بالوضع
الصفحه ١٣١ : قولهم بالصحيح (وقد اجاب) عنه
بعض الاعاظم (قده) بما بنى عليه من انه لا يمكن تصور الجامع على الصحيح إلا
الصفحه ١٣٤ : كان مولويا إلّا ان ظاهر
النهى هو ان متعلقه هي الصلاة الصحيحة التي تكون مأمورا بها لو لا الحيض وعليه لا