الصفحه ٥٤ : بينهما اصلا (ففيه) أن عدم صحة استعمال اللفظ
فى معنى لا يكشف إلا عن عدم المسوغ للاستعمال سواء كان لعدم
الصفحه ٥٧ :
ولا يمكن تصوره إلا فى ضمن تصورها ولا فرق فى ذلك بين كون الخصوصية التي يقترن بها
المعنى الحرفي كلية فى
الصفحه ٥٩ : لا يدعي أنه على كليته موجود فيه بل يقول بوجود حصة
منه فى الخارج والحصة لا يعقل أن تكون امرا كليا وإلا
الصفحه ٦١ : إلا باعتبار
كونه بيعا بلفظ الايجار (وثانيتهما) هي حيثية ترشح الثمرة وتولدها من اعيان
البستان فهي بهذا
الصفحه ٦٨ : مغفولا عنه لا يعقل التعليق فيه إلا بعد ملاحظته بنفسه وذلك
ينافي كونه مغفولا عنه وأما على القول الحق من
الصفحه ٧٢ : يمكن استحضار حقيقة الاشارة فى الذهن الا باستحضار طرفيها اعني
بهما المشير والمشار اليه وما هذا شأنه لا
الصفحه ٧٣ : كاليد والعين ونحوهما فهو وان كان صحيحا ومحققا
لمصداق مفهوم اسم الاشارة على القول بكونه ذا مفهوم إلا أن
الصفحه ٧٤ : بهيئتها موضوعة
لمعناها فاذا كانت هيئة اسم الاشارة بعض اللفظ الموضوع لم يبق ما يدل على التقيد
إلا نفس اللفظ
الصفحه ٧٥ : النحو من الوضع وان كان في نفسه
ممكنا إلا انه لا يستفاد به في مقام الاستعمال لان استعماله كذلك يستلزم من
الصفحه ٧٩ : ببعض إلا ان الجملة الاسمية حيث
لا يدل كل من اجزائها على ذلك الربط افتقرت الى وضع هيئتها او ما يقوم
الصفحه ٨١ : واما دلالة اللفظ بالنحو الثاني فلا تفتقر إلا إلى دلالة
تصديقية واحدة وهي الدلالة على كون المتكلم يريد
الصفحه ٨٣ : واما إذا
استدعى خطوره في الذهن خطور المعنى الذي هو موقع توجه العقل فلا يخطر فى الذهن
حينئذ إلا ذات
الصفحه ٨٤ : دلالة المطابقة دلالة اخرى لتكون هي الدلالة التضمنية بل ليس هناك
إلّا دلالة واحدة على الكل (ومنها) انه
الصفحه ٩١ : بعده ضرب لا يتصور السامع إلا مفهوم لفظ
ضرب ولا يتعقل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع أو موضوع لمحمول
الصفحه ٩٢ : فيها جميعا (ومنها)
عدم صحة الحمل فى القضايا الحملية إلا بتجريد المحمول عن التقيد المزبور لعدم صدق