الصفحه ٢٧٤ : بعد ارتفاع الاضطرار وإلا
فالمرجع هي البراءة لعدم المقتضى حينئذ كما اشرنا اليه واما في الصورة الثانية
الصفحه ٢٧٥ : غير ناظر الى الاتيان بالبدل وعدمه وإلا
كان نفس الإطلاق المزبور دليلا على عدم الاجزاء وعليه يكون
الصفحه ٢٧٩ : الحال الا الى لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به وحينئذ لا حكم
له بارتفاع المصلحة فى حال
الصفحه ٢٨٢ : المكلف
مضطرا الا مع الاضطرار الى ترك جميع افراد الطبيعة المأمور بها العرضية والطولية
وكذلك لا يصدق كون
الصفحه ٢٨٧ : نفسه إلا انه لا يصحح بقاء الدلالة الالتزامية على
الحجية إلّا اذا كان المدلول الالتزامي هو الاجزا
الصفحه ٢٨٨ :
الطهورين بجميع ما ذكرنا فيه (إلّا ان) دليل الوضوء بما انه دليل منفصل عن الحديث
المزبور لا محالة ينعقد لكل
الصفحه ٢٩٠ : ليصح القضاء به لان ما فات المكلف
في حال الاضطرار هو الجامع المأمور به ولا يتأتى امتثاله إلّا باتيان
الصفحه ٢٩٤ :
بمصلحة الواقع (قلت
اولا) ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل على
الصفحه ٣٠٠ : ومتعلق الأصل وإلا فلا يجوز العمل على طبق الأصل
ايضا فى مقام الشك فضلا عن اجزائه عن الواقع كما اشرنا الى
الصفحه ٣٠٣ :
لاستلزم ذلك حكومة دليله على دليل الشروط الاولية ولا يتوجه عليه شيء من الاشكالات
السابقة إلا الاشكال الاول
الصفحه ٣٠٨ :
ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا
حجة له على حكم العمل الذي
الصفحه ٣١٣ : ء الماهية المركبة فانها وان كانت متقدمة عليها بالتجوهر
إلّا انه لا امتياز بينهما في الوجود وسيجيء تفصيل
الصفحه ٣١٥ : ان الفرق بين
الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلا فى المركب الحقيقي واجزائه فهو
ممنوع لانا
الصفحه ٣١٦ : الجزئية والكلية لا ينتزعان إلا بعد اعتبار الوحدة وحينئذ يكون
كل من عنواني الجزء والكل طاريا على الذوات بلا
الصفحه ٣٢٣ : الاول) وهو ما اذا كان المتأخر شرطا للمأمور به فلان شرطية شيء
للمأمور به ليست إلا بمعنى دخل ذلك الشيء فى