الصفحه ١٨٩ : ان يكون
مدلولا للمبدا إلا على توهم كون مبدإ المشتقات هو المصدر وقد عرفت فساد ذلك (وثانيا)
انه لو كان
الصفحه ١١٤ : الصلوات الاخرى كصلاة الآيات
والعيدين وصلاة جعفر ونحوها من الصلوات المندوبة وحينئذ (اما) ان يكون لفظ الصلاة
الصفحه ١٤٠ :
فيما اذا شك بصحة
بعض الافراد عند العرف ولو كان اسماء المعاملات موضوعة للاعم عندهم وعليه لا يكون
الصفحه ١٤١ : دليل الامضاء سواء كانت اسماء المعاملات موضوعة عند العرف
للصحيح او للاعم غاية الأمر يلزم على الصحيح
الصفحه ٣٧٦ : اذ لا قيمة لشيء من
المقدمات عند العقلاء مع قطع النظر عن ذيها نعم لا بد من قصد التوصل بفعل المقدمة
الى
الصفحه ٣٢٥ :
يتناول جميع افراد الموضوع المحققة والمقدرة ويكون فعليا عند فعلية كل فرد من
افراد الموضوع ويكون مقدرا في
الصفحه ٣٢ : المتصورة فى ذي الواسطة والوجه
في ذي الوجه وهكذا حال اللفظ مع المعنى عند دلالته عليه ولذا تجد اللفظ مصبوغا
الصفحه ٨٠ : في الذهن مع
تباينها وجودا في الخارج ولكن لادنى مناسبة وملابسة بينها عند النفس استلزم تصور
بعضها تصور
الصفحه ٣١٠ : ان يرتب اثر الواقع على
الامارة من علم بخطئها حين قيامها عند آخر لا يعلم بخطئها
(الفصل الثالث فى
الصفحه ٣٣ : المزبور غير وارد
عليه (أما تقريب الدور) فهو أن بناء المتكلم على النطق باللفظ الكذائي عند ارادته
تفهيم
الصفحه ٧٣ : الحروف عند التعرض لقول المفصل فيها (لا
يقال) لا محيص عن القول بكون اسم الاشارة آلة لايجاد الاشارة به لان
الصفحه ٧٤ : تحضر في الذهن صورة واحدة ومعنى واحد حقيقة عند ما تسمع
القائل يقول هذا زيد واما ان تحضر فى الذهن صورتان
الصفحه ٧٧ :
وباعتبار ان
اقترانها بتلك الخصوصيات المميزة لها يوجب تعينها عند المخاطب صح ان يدعى انها من
الصفحه ٩٦ :
التعهد وهو تباني العقلاء من اهل اللسان على النطق باللفظ الخاص عند ارادة افادة
السامع المعنى الكذائي فان
الصفحه ١١٣ : على المسمى ان اللفظ موضوع
للحصة المقترنة بهذا الشرط بحيث لا يصدق العنوان عند فقد الشرط ومعه يمكن ان