مضافا الى اندفاعه بما ذكر مشترك الورود بين الرأيين (قلت) ان منشأ انتزاع عنوان الموصلية وحمله على المقدمة (اما أن يكون) ثبوت خصوصية في المقدمة بها يترتب ذى المقدمة كالسبب التوليدى وكمجموع المقدمات حتى الارادة بناء على تعلق الامر الغيري بها ايضا وكمجموع المقدمات ما سوى الارادة بناء على عدم تعلقه بها على ما تقدم آنفا من امكان اتصاف مجموع المقدمات بصفة الايصال عند تحقق الارادة فان عنوان الايصال فى هذه الموارد انما ينتزع من ذات المقدمة* واما ان يكون* هو ترتب ذي المقدمة على المقدمة* وحيث* انه لا يمكن المصير الى الوجه الثاني لما يرد عليه من المحاذير المتقدمة في صدر البحث* مضافا* الى استلزامه صيرورة ذى المقدمة مقدمة لها وهو مستلزم للدور والتسلسل يتعين اختيار الوجه الاول وهو يقتضي تعين كون الايصال ظرفا للمقدمة الواجبة لا قيدا.
* وتقريب ذلك* هو ان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات اعني به التوصل الى وجود ذى المقدمة حيث انه لا يترتب على كل مقدمة بالاستقلال بل غاية ما يترتب عليها حفظ وجوده من ناحيتها فقط* فلا محيص* فى مقام تعلق الوجوب الغيرى الناشئ من هذا الغرض بكل مقدمة من أحد امور ثلثه* الاول* تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذى المقدمة عليها الملازم لوجود سائر المقدمات* الثاني* تقييدها بوجود سائر المقدمات الملازم لترتب ذى المقدمة* الثالث* تخصيص الوجوب بالحصة الخاصة من المقدمة التوأم مع وجود سائر المقدمات بحيث يكون وجود سائر المقدمات ظرفا للمقدمة الواجبة لا قيدا* وقد عرفت* فساد الامر الاول كما ان الامر الثاني فاسد ايضا باستلزامه تقدم وجود كل مقدمة من مقدمات الواجب على وجود نفسها لفرض أخذ وجود كل مقدمة قيدا للمقدمة الاخرى* فيتعين* الامر الثالث وهو ما اخترناه من القضية الحينية* وقد تلخص* مما قدمناه ان محذور تخصيص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة ليس هو استلزامه مقدمية ذى المقدمة لمقدمته ليترتب عليه محذور الدور والتسلسل وسائر المحاذير المتقدمة لما عرفت من ان عنوان الموصلية لا ينتزع إلا من مقام ذات المقدمة وانما المحذور الوارد عليه هو استلزامه تقييد المقدمة الواجبة بوجود سائر المقدمات المستلزم للدور فتحقق ان الواجب من المقدمات هو الحصة التوام مع وجود سائر المقدمات