المترتب على كل مقدمة هو امكان تحقق ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة المعبر عنه بحفظ وجود ذى المقدمة من ناحية هذه المقدمة او بسد باب العدم عنه من هذه الجهة وحينئذ فلا محيص عن كون الداعي الى ايجاب المقدمة هو ذلك ومن البديهي ان تمام الدخيل في تحصيل هذا الغرض هو ذات المقدمة من دون احتياج الى ضم باقي المقدمات اليها* ورابعا* ان الامر الغيري المتعلق بكل مقدمة يسقط بمجرد الاتيان بتلك المقدمة كما يشهد به الوجدان فلو كان المتعلق مقيدا بما هو خارج عن ذات المقدمة لكان سقوط الامر من دون ان يتحقق تمام المتعلق بلا سبب يقتضيه* هذا كله* فيما يتعلق بما اورد على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة ومن ذلك يظهر وجوه استدلال القائلين بوجوب مطلق المقدمة.
* والتحقيق* فى المقام هو القول بان الواجب ليس مطلق المقدمة ولا خصوص المقدمة المقيدة بالايصال بل الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية وبعبارة اخرى الواجب هو الحصة من المقدمة التوام مع وجود سائر المقدمات الملازم لوجود ذى المقدمة (وقد يقرب) ذلك بان الغرض من وجوب المقدمة ليس إلا التوصل الى ذى المقدمة وتحققه فى الخارج ومن الواضح البديهي ان ذلك لا يترتب على كل مقدمة بالاستقلال وانما هو اثر لمجموع المقدمات وبعبارة اخرى ان الغرض الداعي الى ايجاب كل مقدمة من مقدمات الواجب وان كان هو حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة كما تقدم إلا ان محبوبية ذلك للمولى ودعوته الى ايجاب المقدمة تختص بصورة انضمامها الى سائر المقدمات ونتيجة ذلك هو ان الغرض من ايجاب مقدمات الواجب ليس إلا حفظ وجود الواجب في الخارج ولازمه ترشح أمر غيري واحد من الوجوب النفسي على مجموع المقدمات لان المفروض وحدة الغرض الداعي الى ايجابها فينبسط ذلك الأمر الغيري على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب النفسي فتأخذ كل مقدمة حصة من ذلك الأمر الغيري وتكون واجبة بالوجوب الغيري الضمني ويترتب على ذلك ان متعلق كل أمر ضمني من تلك الاوامر الغيرية حصة من المقدمة وهي المقارنة لوجود سائر المقدمات فمتعلق الوجوب الغيري لا مطلق من حيث سائر المقدمات ولا مقيد بوجودها بل هو المقدمة حين تحقق الباقي منها كما فى اجزاء الواجب بعينها