الصفحه ١٤٣ : إشكال
في أن وجود الآلة مغاير لوجود ذي الآلة ومباين له بالضرورة والوجدان واما كون
الآلة ملحوظة بلحاظ ذي
الصفحه ٤٠١ : تعلق الامر بالمسبب في هذا الفرض كما انه ظاهر في
ان المأمور به هو المسبب حقيقة له ظهور ايضا في انه لازم
الصفحه ٢٣٥ : كالتعظيم مثلا القيام فى وجه القادم مستعد ليكون
تعظيما له حيث يكون فاعله قاصدا به التعظيم مع ان الدور
الصفحه ١٨٨ : المفهوم الموضوع له المشتق هي الذات ويكون انتساب المبدأ اليها
حيثية تعليلية في مقام الوضع يلزم ان يكون
الصفحه ٧٥ : وضع المفرد المذكور ليشار به اليه بمعنى أن الاشارة به
تكون من مقومات الاستعمال لا من مقومات الموضوع له
الصفحه ٢١٥ : نحن بصدد بيان وجهه منطبقا على هذا الوجه
بمعنى ان من له الأمر حيث يعلم ان من مقتضيات وقوع فعل المكلف فى
الصفحه ٧٨ :
من خروج القيد
والتقيد عن الموضوع له وحينئذ لا يبقى إلا نفس المعنى الموضوع له فاذا تصوره
الواضع
الصفحه ١١٥ : فيه (وثانيا) لو سلمنا ان للعبادة لا تكون علة تامة للاثر المذكور لها
فلا مانع من كونها مقتضية له وتكون
الصفحه ٣٩٨ : مردودة «منها»
ان وجوب المقدمة وعدمه لا أثر له عملا بعد حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة فى فرض
وجوب ذيها
الصفحه ٤ : المسماة
بعلم كذا فجميع هذه المقدمات تشترك في تحصيل تلك الفائدة فكل منها له نصيب في
التأثير فيه وبما أن
الصفحه ٧٦ : )
انها موضوعة بالوضع العام وان الموضوع له عام ايضا مع اشتراط الواضع ان يستعمل
الضمير في معناه في حال كونه
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٤٠ : متعلقة اعني اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له فاذا
امتنع أحد التصورين امتنع صدور هذا الفعل الاختياري من
الصفحه ١٨٠ :
لكن الذي يرد على
اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى
الصفحه ١٨٣ : واخرى باعتبار الحمل الشائع «اما الاول» فهو ان صحة
سلب مفهوم الاسم المشتق بما له من المعنى المرتكز في