الصفحه ١٨٩ : على نحو تكون الذات والنسبة معا خارجتين عن مفهوم المشتق
ويكون الموضوع له عبارة عن الحصة من الحدث
الصفحه ١٩٠ : موجود كما
يقولون زيد عالم موجود مع انهم يعتقدون انه تعالى لا موجد له فكما يطلقون عليه
تعالى عنوان موجود
الصفحه ٢٤٤ : نقول) قد تقدم ان القيود المغفول عنها غالبا لا تسوغ
الحكمة للمولى الحكيم ان يتكل فى مقام استيفاء غرضه
الصفحه ٣٠١ : الحاكم لا بد ان يكون له موضوع ثابت حين
حكومته ويكون ناظرا اليه نفيا واثباتا ودليل الحكم الظاهري لا يكون
الصفحه ٣٢٠ : بالتقدم أم بالتأخر
واما الشرط فيما انه لا دخل له فى التأثير بل هو طرف اضافة محصل لخصوصية المقتضى
كما ذكرنا
الصفحه ٣٣٣ :
الاشكال ايضا اذ
الملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة في أن كل أمر اعتباري
تابع
الصفحه ١٦ :
من هاتين
العبارتين أعني قوله قد تكون وقد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة
بالنسبة الى
الصفحه ٧٠ : فى امور (فاما
ما تشترك فيه) فهو انها حسبما يتبادر منها ويشهد له تعبير أهل العربية عنها
بالمبهمات
الصفحه ١٣٢ : ظاهر الاستعمال المذكور هو اطلاق اللفظ بما
له من المعنى الارتكازي يصح ان يكون مثل هذا الاستعمال والاطلاق
الصفحه ١٩٨ :
التخصيص في المقام لزم كون لفظ الامر حقيقة فى خصوص الطلب الالزامي ولكن قد ثبت فى
محله كما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٢٣٢ : الكفاية قده) للنظر فيه مبنى وبناء مجال واسع (اما المبنى) فلما سيجىء
إن شاء الله تعالى من ان المرجع في
الصفحه ٢٣٩ : الامور المغفول عنها اذا لم نقل بالبراءة حيث يكون
المرجع هو الاحتياط.
(هذا) ولكن مقتضى
التحقيق ان يفرق
الصفحه ١٢ : له (ومنها) أن اتحاد الواسطة مع ذي الواسطة وجودا لا يكفي فى كون عرض
الواسطة عرضا ذاتيا لذيها وذلك لما
الصفحه ١٥٧ :
(بيان ذلك) انه قد
عرفت ان الحدث فى بعض اعتباراته قد لوحظ بنفسه مجردا عن النسبة كاسم المصدر وفى
الصفحه ٢٠٠ : التي ينصرف اليها لفظ الارادة وعليه يكون النزاع لفظيا هذا (ولا يخفى) ان
حمل الطلب على الانشائي وان كان