الصفحه ١٥٠ : الحال اعنى بها حال وحدته في اللحاظ قيدا في الموضوع
له كما اعتبرها من قبله وذلك ان نتيجة القضية الحينية
الصفحه ٣٨٠ : الامر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أن
له تعلقا باجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط إلا بقصد التقرب
الصفحه ١٧٩ : الماشي مثلا عرضا عاما لانه يعرض على كل نوع يندرج
تحت الجنس الذي يكون ذلك العرض العام خاصة له وهو الحيوان
الصفحه ١٨٦ : ء ولم تكن له خصوصية تقتضى
عليته بحدوثه للحكم بقاء وإلّا فلم يبق له ظهور فيما ذكر فعليه لا مانع ان يجري
الصفحه ٢٢٠ :
صغريات البحث عن كون النهى عن الشيء يوجب فساده اذا كان عبادة ومن ذلك يستكشف ان
الأمر التعبدي هو ما يتوقف
الصفحه ٢٨٧ : الاثبات (وفيه) ان الأجزاء الذي فرض كونه مدلولا
التزاميا للدليل المزبور ليس بهذا العنوان هو مدلولا له بل
الصفحه ٣٢٨ : عدم مطابقة علم الآمر للواقع لما وجب على المأمور
امتثال الأمر بل هو امر صوري لا حقيقة له (وثالثا) ان
الصفحه ٣٤٩ : التهيئي او الزام العقل بها تحصيلا لغرض المولى كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء
الله تعالى ولا يقدح بالمختار
الصفحه ٣٦٣ : ء في محله ان شاء الله تعالى انه ليس
في وسع مقدمات الحكمة اثبات كون المراد هو المطلق البدلي أو السرياني
الصفحه ١٥٥ : وضع شخصي لانها بمادتها وهيئتها معا موضوعة للدلالة على
معنى واحد (توضيح ذلك) ان الحدث كالضرب وان كان له
الصفحه ٩٧ : المستدل بالتبادر على الوضع ان كان يستدل
بتبادره نفسه على الوضع فهو يستفيد بالتبادر العلم تفصيلا بكون اللفظ
الصفحه ٤١٤ :
بد من التماس دليل آخر ولعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى
المقام هذا (اللهم إلا أن
الصفحه ١٣٨ : قيل بوضع الاسم له ليس هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء
والشرائط الموجب لفراغ الذمة من خطابه هذا كله فى
الصفحه ٢٥٥ : مثل أحل الله البيع واوفوا بالعقود وبما ان
مقدمات الحكمة تقتضي ان المطلوب بالامر هو صرف الوجود صح ان
الصفحه ٣٠٦ :
الثانوية (اما على الاول) فالتحقيق هو عدم الاجزاء بيان ذلك ان انكشاف الخلاف اما
أن يكون من حيث اختلاف الرأي