الصفحه ٢٥٢ : المسارعة والاستباق فيجب (ولا يخفى ما فيه)
من النظر فان الاستباق الى فعل الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد من
الصفحه ١١٧ : اي عدة من المقولات راجعا الى نظر المكلف
حسب ما يشتهي ويقترح ولا يخفي فساد هذا الزعم والوهم «لانا نقول
الصفحه ٤١٠ :
الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التأمل يقضي بان التعبير بالسراية في المقام مسامحى
إذ بالنظر الدقي يكون
الصفحه ٤٩ : باللحاظ الآلي نحو لحاظ اللفظ حين
استعماله في المعنى ولحاظ المرآة حين النظر فيها بدعوى أن ملاحظة المعنى
الصفحه ٧٤ :
عاما والموضوع له
خاصا وقد سبق بيان امتناعه وان العام بما هو عام يستحيل ان يكون مرآة للخاص بما هو
الصفحه ١٤٥ : (وثانيا)
وهو حله انا لا نسلم ان وضع اللفظ للمعنى يوجب كونه مرآة له بالفعل بل الوضع يوجب
استعداد اللفظ
الصفحه ١٤٦ : المعنى هو فعلية كون
اللفظ الموضوع مرآة وحاكيا وبما ان المرآة ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي
فيلزم من
الصفحه ٥٥ :
فلا يعقل أن يكون
حاكيا عنه ليكون مرآة لملاحظته نعم العنوان العام يحكي عن مطابقه اعني الجهة
الصفحه ١٤٤ : ارجاع وجوب الوفاء الى المسبب بل العقد بحدوثه يكون قابلا للوفاء الى الأبد
فيتعلق الوجوب به.
(فى
الصفحه ٣٣ : البناء الكلي (الوجه الثاني) ان
يكون التعهد راجعا الى النطق باللفظ الخاص الذي هو مرآة للمعنى الخاص عند
الصفحه ٤٠٩ :
عن دائرة
المطلوبية إنما هو بالقياس الى الحيثية التي بها تمتاز هذه الحصص الفردية بعضها عن
البعض
الصفحه ٧١ :
كونه مبهما من
جميع الخصوصيات الذاتية والعرضية بل هو يكون على نحو المعنى المتصور من الشبح
المرأى
الصفحه ٥٤ :
يضيق العلقة الوضعية ويوسعها تبعا لسعة غرضه الداعي الى الوضع وضيقة فبما أن غرضه
فى وضع الحروف منحصر
الصفحه ١٤٧ : بين كون الوضع
من قبيل جعل الشيء علامة او من قبيل جعله مرآة وحاكيا عن المعنى لأن المتكلم حينما
يريد
الصفحه ٣٩٥ :
وهو قد يكون
مقارنا مع الفعل وقد لا يكون كذلك وحرمة الشيء لا تسري الى لازمه فضلا عن مقارنه
فلا