الصفحه ٣٢ : ء لا أنه يرى أنه قد تصور صورته بسبب نظره الى صورته
المنعكسة فى المرآة وليس ذلك كله إلا لفناء الواسطة
الصفحه ٤١٤ : يقال) ان دليل المحكوم فى المقام يزاحم مع اصل حكومة
دليل الناسخ وحد نظره حيث يصرفه الى خصوص جهة الالزام
الصفحه ٤٠١ : له والمسبب مستند الى المكلف بالنظر الدقي* ومن هنا* يظهر وجه
القول بالتفصيل والتحقيق عدم الرجوع مطلقا
الصفحه ٢٧٩ : الحكم التكليفي فقط بلا نظر الى جهة الوضع كحديث الرفع
وقاعدة رفع الحرج وقاعدة لا ضرر وامثالها لما حققنا
الصفحه ٨٢ : فمن نظر الى
العلم المنصوب على رأس الفرسخ فكما انه يتصوره ويصدق بوجوده كذلك يتصور رأس الفرسخ
ويصدق
الصفحه ٣٠٥ : ء وقد مر في المقدمات ان نفي التكليف ببعض الاجزاء بدليل
ثانوي يكون على نحوين احدهما نفيه بلا نظر الى نفيه
الصفحه ٢٠٩ :
الشارع به وفاقا له لأن الشارع يتهم العقل بالقصور عن ادراك هذه الامور ويجوز عليه
الخطأ في نظره الى المصالح
الصفحه ٣٧١ :
ووجه جميع ذلك بالنظر الى ما قررناه قبلا واضح جدا فانا قد بينا ان وجوب الواجب
المشروط على المختار متحقق
الصفحه ٨٧ : الشرعية على مصاديقها لا يرجع أمره الى الشارع بل الى نظر
المكلف في الثاني والى نظر المستعمل فى الأول إلا ان
الصفحه ١٧٩ :
به اغني ذلك عن
تسمية الخاصة نوعا والعرض العام جنسا وتمحض النظر فيهما الى نفس المبدا اعني به
الضحك
الصفحه ٣٢٤ : بلا تعليق على شرط أو قيد لان نظره فيها
الى أمر شخصي قد تصوره بحدوده وقيوده (وثانيهما) القضية الحقيقية
الصفحه ١٨٢ :
لاسناد الافعال في
حال الفترات المزبورة بخلاف الاسماء المشتقة فان النظر فيها متوجه الى الذات
الصفحه ٢٠٦ : وانما حكم الشارع بذلك فى بعض الموارد ارشادا الى حكم العقل نعم تقدير
الثواب والعقاب كما وكيفا راجع الى
الصفحه ٢ : ء محمد وآله الكرام واللعنة الدائمة على اعدائهم شرار الخلق
واعداء الحق اما بعد فهذا هو الجزء الأول من
الصفحه ١٤١ : ذلك انه قد
وكل امر تشخيصها الى نظر العرف العام فما يراه عقدا صحيحا يكون هو العقد الصحيح فى
الواقع إلا