النسبة الخاصة كما لا يخفى (فان قلت) على هذا يجوز ان يتقدم على المشروط أو يتأخر عنه كل شرط حتى ما كان منه متمما لقابلية القابل كيبوسة الخشب مثلا في مقام تأثره بالاحتراق فتؤثر النار الاحراق فى المحل الذي كان يابسا قبل وقوع النار عليه لا في حال وقوعها او سيكون يابسا بعد وقوعها وان كان فى حال وقوعها ليس يابسا مع انه ضروري البطلان (قلت) انا لم ندع ان مطلق الاضافة الى شيء توجب خصوصية في المضاف يكون بها مقتضيا للمعلول بل الاضافة تختلف باختلاف الخصوصيات المقومة للمقتضيات وباختلاف تلك الخصوصيات تختلف حال المحصل لها من حيث التقدم على المعلول والمقارنة له والتأخر عنه فرب محصل لخصوصية مقتض لا يوجب المقتضى الخصوصية التي بها يتم اثره إلا اذا اضيف المقتضى اليه في حال تقدمة ورب محصل لا يوجب تلك الخصوصية إلا اذا اضيف اليه فى حال مقارنته كما في تأثير النار فى الاحراق إذا اضيفت الى المحل المقترن باليبوسية وهكذا الحال في المحصل للخصوصية في حال تأخره فالمحصل للخصوصية في حال التقدم لا يحصلها في حال المقارنة وهكذا المحصل له فى المقارنة لا يحصلها فى حال التقدم والتأخر وكذا في حال التأخر لا يحصل الخصوصية بالاضافة اليه فى حال المقارنة والتقدم وقد بينا ان المحصل للخصوصية المذكورة هو المسمى بالشرط (فتحصل) من جميع ما ذكرنا ان الشرط تكوينيا كان أم تشريعيا ليس له إلا أثر واحد وهو ما تحصل فى المقتضى باضافته اليه خصوصية بها يتم تأثيره في المعلول سواء كان الشرط المحصل لتلك الخصوصية متقدما على المضاف ام مقارنا له ام متأخرا عنه.
وقد يستدل ايضا على امتناع الشرط المتأخر والمتقدم بما اشتهر بين أهل الفن من تعريف الشرط بانه اما أن يكون متمما لفاعلية الفاعل أو يكون متمما لقابلية القابل او بان الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى المعلول وعليه يلزم ان يكون الشرط دائما مقارنا للمشروط وإلا لزم حصوله عند عدم تمامية فاعله او عدم تمامية قابله او بلا موصل لاثر مقتضيه اليه وكل من هذه اللوازم واضح البطلان (وفيه) ان اريد بكونه متمما لفاعلية الفاعل او لقابلية القابل انه يتمم نقص الفاعلية ونقص القابلية كما هو ظاهر هذه العبارة فالشرط بهذا المعني يرجع الى كونه جزء من الفاعل أو من القابل لا انه شيء آخر غيرهما كما هو المدعى وان اريد به