الصفحه ٢٠٩ : المقتضية للحكم على وفقها والى الموانع التي تمنع من
الحكم الفعلى على طبقها فقد يدرك المصلحة المقتضية للحكم
الصفحه ٣٠١ :
فقها جديدا «مثلا» ملاقي الماء النجس واقعا الطاهر ظاهرا يلزم أن يكون طاهرا واقعا
ولو بعد انكشاف نجاسة
الصفحه ١٧ : وموضوع علم الفقه هي أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء
والتخيير (فهو توهم) قاصر عن دفع الاشكال المذكور لأن
الصفحه ٢٠ : التعادل والترجيح وقسم يبحث فيه عما
ينتهي اليه أمر الفقيه بعد الفحص واليأس عن الدليل على الحكم الشرعي
الصفحه ١٢٩ : الواردة فى الكتاب والسنة واردة فى مقام التشريع لا فى
مقام بيان المشروع دعوى باطلة بشهادة تمسك الفقها
الصفحه ١٣٥ :
لا اشكال برجحانه
فى نظر الشرع وقد يكون ذلك هو سر فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور وبذلك تعرف
ان
الصفحه ١٩٦ :
اريد به الاستحباب لافتقر ظهوره فيه الى قرينة ويشهد لذلك استشهاد الفقهاء لما
يدعونه من الوجوب بمطلقات
الصفحه ٢٢٠ : ذلك ان التعبدي في اصطلاح الفقهاء
هو ما لا يحصل الغرض منه إلا اذا قصد فاعله التقرب به وحينئذ يتوجه
الصفحه ٢٦١ : لفظية وان كانت في الاوامر الاضطرارية على ما بينا
اشبه بالمسألة الفقهية.
الصفحه ٢٧١ : التقية ان العمل على وفقها احد افراد العمل المكلف به واقعا
او انه فرد له تنزيلا وذلك يستلزم الاجزاء لوفائه
الصفحه ٢٩٠ : الفرد الاختياري مع انه لا يلتزم
بذلك احد من الفقهاء (قلت) لو كان الدليل الذي دل على تشريع العمل
الصفحه ٣٠٤ : الاصحاب من
جواز الاخذ بالاصول والجري على وفقها في حال الشك ولزوم الاعادة أو القضاء وترتيب
جميع آثار الواقع
الصفحه ٣٠٥ : ء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من
هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي
الصفحه ٣١٠ : المقدمة بخطاب مستقل فى ابواب الفقه قليل جدا
واما الثاني فلان القائل بالوجوب لا يدعي تعلق إرادة مستقلة
الصفحه ٣١١ : .
(الثاني) أن البحث عن وجوب المقدمة هل هو من المسائل الاصولية أو من
المباحث الفقهية او من المطالب الكلامية