البحث في بدايع الأفكار في الأصول
٤١٢/٤٦ الصفحه ١٨٨ :
فى وجه ذلك هو انه
مع بساطة المشتق لا يبقى مجال لتصور جامع بين المتلبس والمنقضي عنه ليمكن القول
الصفحه ٢٥١ : الاعاظم من النظر وقد
اشرنا اليه فيما سبق فراجع.
«فى الفور والتراخى»
(المبحث الرابع) في ان صيغة الأمر
الصفحه ٣٣٩ :
مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها
المريد باحد مظهراتها من
الصفحه ٣٧٧ :
ابتناء الثاني على
القول بالملازمة دون الاول «ان قلت» ان ذلك انما يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة
الصفحه ٤٦ :
ثم إنه قد يفصل فى
المعاني الحرفية وما شاكلها من الاسماء بين ما يكون منها حاكيا عن امر خارجى مثل
الصفحه ٤٨ :
التفصيل في
المعاني الحرفية أن بعضها اخطاري كالنسبة الخبرية وبعضها ايجادي كالنسبة الانشائية
(قلت
الصفحه ١١٨ :
لا ان مفهومه هو
نفس مفهوم ذات له الضرب ومثل ذلك قولهم الانسان حيوان ناطق فانه ليس المقصود بذلك
ان
الصفحه ١٢٠ :
(ان قلت) على هذا
يلزم عدم امكان صحة التقرب بخصوصيات المقولة وغيرها التي تكون خارجة عن دائرة
الصفحه ١٣٣ :
«ومنها» قوله* ع*
من زاد فى صلاته فليستقبل ونحوه غيره وتقريب الاستدلال هو انه (ع) قد استعمل لفظ
الصفحه ١٧١ :
المادة الدالة على
المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (ودعوى) انه
الصفحه ١٨٩ : المقترنة بالانتساب الى ذات ما فتصوير
المفهوم الذي يمكن ان يقع فيه النزاع هو نفس تصويره على القول الثاني
الصفحه ١٩٠ :
الذي يكون طور
الذات وجلوة لها فلا محالة تكون النسبة بمدلولها الربطي داخلا فى المفهوم كما انه
عند
الصفحه ٢١٥ :
ذكر في تشخيص
كيفية دلالتها على الطلب وجوه (منها) ما يظهر من كلمات القدماء من انها قد استعملت
فى
الصفحه ٢٤٣ :
الامرين اذ كما ان
الاتيان باحد الأمرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه
الصفحه ٢٤٤ : نقول) قد تقدم ان القيود المغفول عنها غالبا لا تسوغ
الحكمة للمولى الحكيم ان يتكل فى مقام استيفاء غرضه