البحث في بدايع الأفكار في الأصول
٤١٢/٣١ الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر
الصفحه ١٧٧ : المزبور (الوجه الثالث) ان الشيء ليس من العرض فان العرض العام ما كان
خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من
الصفحه ١٩٩ : ء الارادة فيها وجدانا وهو دليل المغايرة كما لا يخفى (الثاني)
لا إشكال في أن الكفار بل مطلق العصاة مكلفون
الصفحه ٢٣٥ : متقدمة على الامر وجودا كالمصلحة والارادة والحب فاخذ دعوتها فى متعلق الامر
بمكان من الامكان ضرورة ان ذلك
الصفحه ٢٥٤ :
(فى المرة والتكرار)
(المبحث الخامس) في ان الامر هل يدل على
المرة او التكرار وقبل الاخذ بالنقض
الصفحه ٢٩٢ : امكان تحصيله وهو غير معقول (وفيه) ان الاجماع التعبدي غير المستند الى الدليل
ممنوع مضافا الى ان البحث غير
الصفحه ٣١٤ : إلا انه لا امتياز لهما فى الوجود عن
المركب منهما ليتوقف المركب عليهما (واما المركب الاعتباري) فوجه
الصفحه ٣١٨ :
(وعليه) يتضح لك
ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه
كلا
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٣٨٥ :
الموصلة وجوه بل
أقوال «ربما يقال» كما عن صاحب المعالم «قده» ان المقدمة انما تكون واجبة اذا أراد
الصفحه ٣٨٧ : المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم إذ لو كان كذلك لوجب تحققه في كل
مقدمة وان لم تكن محرمة وهو خلاف
الصفحه ٥ :
ينفك عنه ويترتب
عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى
الصفحه ١٣٩ :
واحكامها اما
للاشتراط او للاختلاف في الاعتبار بمعنى ان لفظ البيع مثلا قد وضع للاثر المتسبب
اليه
الصفحه ١٤٥ :
وان كان المائز هو
الاستعمال المتعلق باللفظ فلا يعقل ان يتقوم اللفظ الموضوع بما هو متوقف على الوضع
الصفحه ١٧٦ :
انتفاء الفائدة اعني بها المبالغة المترتبة على حمله بما هو مصدر غير صالح للحمل
والسر في جميع ذلك هو ان