الصفحه ٢٤٨ : مطلقا اي ولو مع صلاة الجمعة
واما بوجوب الجمعة في حال ترك الظهر ونتيجة هذا العلم هو الاحتياط بفعل ما يحصل
الصفحه ٣٤٤ :
في امكان انبعاثه
وحركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف وتحريكه اياه فيستلزم
الصفحه ٣٦١ : الامتثال (الثالثة) اذا علم بتقييد الواجب ولكن شك في أن القيد هل اعتبر
قيدا للواجب فيما لو حصل وتحقق بطبعه
الصفحه ٢٠٨ : منها اذ بناء على امكان
تحقق الارادة بلحاظ مصلحة فى نفسها لا يمكن حصول العلم باشتمال متعلقها على مصلحة
الصفحه ٢٠٤ : قسمين (احدهما) انه
يكون من عوارض وجوده وليس بلازم لوجوده او ماهيته كالعلم والضحك ونحوهما وقد عرفت
في
الصفحه ١٩٠ : التزامهم بان مفادها هي الذات المتصفة
بالعلم والقدرة* وحيث* وجهنا إشكال صدق المشتقات فى المقام بما ذكر تعرف
الصفحه ٢٦٤ : في ذلك وانه لا يجوز له ان يأتي بالفرد الثاني
بنية الوجوب ولا بعنوان الرجاء مع علمه بعدم الخلل فى
الصفحه ٢٧٣ : الاعادة الناشئ من الشك فى امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بعد
العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة
الصفحه ٢٤٣ :
الامرين اذ كما ان
الاتيان باحد الأمرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه
الصفحه ٣٦٥ : تكون اصالة الظهور فى
طرف العام مع العلم بطرو قيد ما على أحدهما بمنزلة البيان لرجوع القيد الى المطلق
اي
الصفحه ٢١٦ : الخبرية في مقام البعث على مؤداها هو علمه
بتحقق مقتضى ما اخبر به ليتوجه اشكال الدور المتقدم بل الباعث له
الصفحه ٢٧٩ : فى
جميع الاحوال وان سقط الامر عن الفعلية فى حال الاضطرار فارتفاع الاضطرار مع العلم
بوجود المصلحة
الصفحه ٢٧١ : التقية يدل على تشريعها فيه
حين الابتلاء بها وان علم المكلف بارتفاعها فى باقي الوقت بل لو حمل اطلاق دليلها
الصفحه ٢٠٥ : ان يقال لا جبر فى البين لكون أحد مبادي الفعل هو اختيار الانسان المنتهى الى
ذاته ولا تفويض بملاحظة كون
الصفحه ٣٥١ :
الخطاب الغيري المترشح منه بالنسبة الى مقدمات غير ما علق في الخطاب فيما لو علم
المكلف بتحقق القيد في