الصفحه ٣٣٨ : بالمراد يكون على نحوين وهما تعلقها به
على كل تقدير وتعلقها به على تقدير دون تقدير ولا ثالث لهما «ثانيهما
الصفحه ٣٣٩ : قيود
متعلق الحكم على نحوين (احدهما) ما يوجب بوجوده فى الخارج تحقق المصلحة في متعلق
الحكم (وثانيهما) ما
الصفحه ٣٤٨ : كاشفا عن نحوها الخاص ليكون
تأثيرها في تحريك العبد نحو المكلف به عند حصول ذلك التقدير المقيد للارادة
الصفحه ٣٥٠ : اشكال)
على القول بالملازمة فى وجوب الاتيان بالنحو الأول من القسم الأول من أقسام القيد
لان وجوب الواجب
الصفحه ٣٥١ :
للمكلف نحو القيد غير المقدور ولو فرض كونه مقدورا لقصور اقتضائه كما اشرنا اليه
لا لعدم شرطه وهي القدرة
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٤٠٧ : كلامهم بوجه آخر وهو أن يراد من الوجود مفهوم الوجود مرآتا الى الخارج
على نحو ما اخترناه فى الطبيعي على
الصفحه ٤١١ :
كلام منكر السراية على الاول وحمل كلام مدعيها على الثاني هذا كله حال الطلب
المتوجه الى الطبيعى على نحو
الصفحه ٥ :
ينفك عنه ويترتب
عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى
الصفحه ١١ : بخصوصية ما على نحو تكون تلك الخصوصية علة لعروضه لا
قيدا لمعروضه ليكون المعروض هو المقيد فيكون العرض غريبا
الصفحه ١٦ : وتجوز ومن المعلوم أن عوارض النوع يصح حملها
على الجنس حقيقة وبلا عناية مثلا البحث فى النحو عن رفع الفاعل
الصفحه ٢٥ : الوظيفة أو موضوعها كأكثر العلوم الباحثة عن
عن عوارض واحكام موضوعات مسائلها كالبحث فى النحو عن رفع الفاعل
الصفحه ٣١ :
سببا لها يكون لها
نحو وجود وتقرر فى الواقع غاية الأمر أنه أضعف من وجود الملازمة الوضعية وأما
الصفحه ٣٧ : الذهن مستلزما لتصور مشخصات تلك المرتبة تفصيلا (فان
قلت) هذا النحو من الوضع يستلزم تصور الموضوع له وهي
الصفحه ٤٩ : باللحاظ الآلي نحو لحاظ اللفظ حين
استعماله في المعنى ولحاظ المرآة حين النظر فيها بدعوى أن ملاحظة المعنى