الصفحه ٢١ : علم الاصول هي الادلة الاربعة بما هي أدلة لعدم البحث
فيه عن شيء من عوارض بعضها فضلا عن عوارض كلها وكذا
الصفحه ٥٤ : باستعمالها فى حال لحاظ معانيها آلة وتبعا المعاني الاسمية
استدعى ذلك الغرض الخاص وضع لفظ من مثلا لمعنى الابتدا
الصفحه ٧٦ : حال
الموصولات) من انها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بما يفرض صلة لها وقد يكون ذلك
المعنى المبهم معهودا
الصفحه ٧٧ :
وباعتبار ان
اقترانها بتلك الخصوصيات المميزة لها يوجب تعينها عند المخاطب صح ان يدعى انها من
الصفحه ٨١ :
ودليلا عليه كما
في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور
الصفحه ١١٦ : الذاتي
المقولي) فهو غير معقول لان الصلاة مثلا مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة
الكيف والوضع ونحوهما
الصفحه ١٩٧ :
ظهور مادة الامر
فى الوجوب بعد ما عرفت من عدم وضعه لذلك فهل يكون منشؤه غلبة استعماله في الوجوب
او
الصفحه ٢٠١ :
النفس نحو الامر
المطلوب بعد تعلق الارادة به اعني بها الشوق المؤكد الذي هو من صفات النفس بخلاف
الصفحه ٢٣٢ :
كما هو التحقيق
فلا مانع من انشاء امر ثان بنحو المولوية لتحصيل غرضه وبيان مرامه (والاشكال) بان
الصفحه ٢٧٥ :
ارتفع العذر فى
اثناء الوقت فلا محالة يشك المكلف فى فراغ ذمته بفعل البدل من التكليف بالمبدل
الذي
الصفحه ٣٠١ :
حينئذ وجه وجيه إلا
ان الحكومة المذكورة قد اورد عليها باشكالات «منها» ان الالتزام بالحكومة يوجب
الصفحه ٣٢٦ : ممنوع فانا قد بينا فى
مباحث المعاني الحرفية ان المعنى الحرفي ومنه النسبة ليس معنا آليا ملحوظا بنحو
الآلة
الصفحه ٣٤٠ : القضية الخارجية.
* اذا عرفت ذلك*
فاعلم ان من له الامر اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص
الصفحه ٣٤٤ : جعله شرطا من شروط فعلية التكليف
وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف
الصفحه ٣٥١ :
بطبعه يسمى معلقا
ويكون وجوبه فعليا قبل تحقق قيده عند من يرى جوازه وتستتبع فعليته النفسية فعلية